رام الله / المشرق نيوز

كشف وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داوود الديك،  اليوم الخميس، تطورات الأزمة الدائرة منذ أشهر والمتعلقة باتخاذ قرارات من قبل القائمين بين شقيها في رام الله وغزة.

وقال الديك، إن إجراءات الوزارة في غزة قد يؤجل صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية المقررة في الثلث الأخير من الشهر الجاري. بحسب ما أفاد لـ"دنيا الوطن".

وأوضح الديك، أن الوزارة في غزة والمسؤول من حماس، أوقفت عمل اللجنة المشتركة واستدعت الموظفين أمنياً ووجهت لهم تهديدات بشأن طبيعة عملهم في اللجنة.

وأشار الديك الى أن تأجيل الصرف سيشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة وأننا لا نتعامل مع غزة بشكل منفصل عن الضفة" لافتا الى أنهم "في مرحلة تقييم للأوضاع".

وكانت الوزارة صرحت في وقت سابق، أنها تسعى دائماً إلى تقديم كل الدعم الممكن لأهلنا في قطاع غزة على الرغم من الأزمة المالية الخانقة التي تواجه الحكومة الفلسطينية وذلك في الوقت الذي تستمر "حركة حماس وأمنها في حظر عمل اللجنة المكلفة بمتابعة عمل الوزارة في قطاع غزة، والتابعة للحكومة الشرعية".

وقال الببان، أنه في حال استمر هذا الوضع، فإن الوزارة ستصبح غير قادرة على تنفيذ البرامج والخدمات والمشاريع المقدمة للأسر الفقيرة في قطاع غزة، بما في ذلك برنامج التحويلات النقدية محملا وكيل وزارة التنمية الاجتماعية حركة (حماس) كامل المسؤولية عما قد يؤول إليه الوضع في حال استمرت في حظر عمل اللجنة، وفق تعبيره.

وردت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة على رام الله، بالقول "فوجئنا أن الوزارة في رام الله، أغلقت شاشات البرنامج الوطني عن قطاع غزة منذ ثلاثة أشهر دون سابق إنذار، ودون أي مبررات منطقية، وهذا البرنامج الذي يخدم نحو 71 ألف عائلة فقيرة في قطاع غزة، كان يعمل على الدوام وطوال فترة عمل الوزراء السابقين منذ عام 2011م".

وأضافت تنمية غزة: "جميعاً نعمل على نفس البرنامج المحوسب ونفس جهة التمويل الدولية، ويتم العمل بطرق مهنية متفق عليها، ويجري إدخال وتحديث البيانات بشكل مستمر، وقد عملت الوزارة في قطاع غزة على تسهيل دفع الشيكات النقدية، وضمان وصولها إلى الفئات المستحقة".

وأكدت الوزارة أن: "وقف العمل بالبرنامج في قطاع غزة له انعكاسات سلبية خطيرة على العمل الاجتماعي عموماً وعلى شريحة الفقراء على وجه الخصوص". داعية الى عدم اقحام العمل الاجتماعي والإنساني في دوامة الخلاف السياسي، وعدم تعريض الفئات الضعيفة والمهمشة للخطر، وضرورة الاستمرار في فتح البرنامج الوطني خدمة للشرائح الفقيرة والمحتاجة، وتغليباً للمصلحة العامة".