رام الله / المشرق نيوز

هددت نقابة الأطباء، فجر اليوم الاربعاء، النيابة العامة، باتخاذ خطوات غير مسبوقة على خلفية حادثة توقيف طبيب في محافظة قلقيلية.

وقررت نقابة الأطباء، وقف التعامل مع النيابة العامة في لجان التحقيق، وعدم الشهادة أمام النيابة، وإيقاف كتابة التقارير الطبية، رداً على بيان النيابة، بشأن توقيف طبيب ( أ.د) اتهمته فتاة بالتحرش بها خلال عمله في قلقيلية.

ودعت النقابة في بيان صحفي، الأطباء العاملين في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومباني وزارة الصحة، لعدم التوجه إلى الدوام بشكل قطعي ووقف العمليات المبرمجة والعمل بالعيادات الخارجية، واقتصار العمل على حالات إنقاذ الحياة وأقسام مرضى الدم والكلى والتحويلات الطبية.

وأمهلت النقابة، النيابة العامة حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الأربعاء، للاستجابة لمطالبها والعدول عن بيانها حول الطبيب الموقوف.

وكانت النيابة العامة، أصدرت بياناً، أوضحت فيه حيثيات قضية توقيف طبيب في مدينة قلقيلية.

وقالت النيابة العامة في بيانها، "استناداً لشكوى تقدمت بها المواطنة (أ. ش) من مدينة قلقيلية مفادها قيام الطبيب أ. د بالتحرش الجنسي بها أثناء مراجعتها للمستشفى الذي يعمل به بمدينة قلقيلية، ولضرورة التحقيقات وسلامة الإجراءات تم بهذا اليوم توقيف الطبيب مدة 24 ساعة على ذمة التحقيق بعد إبلاغ نقابة الأطباء بحيثيات القضية وانتداب طبيب لحضور مجريات التحقيق معه".

وأضافت النيابة، أن "الشكوى قدمت للنيابة العامة قبل عدة أشهر وتم إرجاء التحقيق بها لحين تماثل الطبيب للشفاء، بسبب إطلاق النار عليه من قبل شقيق المشتكية، والذي تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، والذي مازال قيد التوقيف بتهمة الشروع بالقتل".

وعبرت النيابة عن استهجانها لما صدر عن نقابة الأطباء بدعوتها لإخلاء مرافق وزارة الصحة لمجرد اتخاذ النيابة العامة لإجراءاتها القانونية.

وأكدت النيابة العامة، أن جميع المواطنين أمام القانون سواء، كما أكدت النيابة حرصها على حفظ حقوق كافة المواطنين دون تمييز.