غزة/ المشرق نيوز

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الاثنين إن اللجنة المكلفة بوضع الدراسات والآليات الضرورية لوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال تتمحور حول تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني.

ودعت الجبهة الديمقراطية في بيان لها اللجنة، إلى رسم سقف زمني لأعمالها، وإنجاز مهامها في أقصر مدة، خاصة أنه سبقتها  حوالي عشر لجان، وضعت هي الأخرى اقتراحات وآليات، يمكن العودة إليها، بحيث لا تنطلق اللجنة مرة أخرى من نقطة الصفر.

وقالت: إن مهام اللجنة تتمحور حول تطبيق قرارات المجلس المركزي [الدورتان الـ 28 + 27] والوطني [الدورة 23] التي قررت إنهاء العمل باتفاقات أوسلو، والتحرر من استحقاقاته وقيوده، وقيود بروتوكول باريس واستحقاقاته، واعتبار إسرائيل دولة احتلال واستيطان، وليست شريكاً في أية عملية سلام، إلا بإلتزامها قرارات الشرعية الدولية.

وأكدت الجبهة أن تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني سوف تترتب عليه نتائج سيادية في إطار تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة السيادة على كامل أراضي الدولة الفلسطينية، عملاً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67، الذي اعترف بدولة فلسطين ومنحها العضوية المراقبة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، وأكد ضرورة حل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948. هذا فضلاً عن إستناده إلى الشرعية الفلسطينية بموجب إعلان المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الـ 18 (1988) لدولة فلسطين على حدودها.

وفي هذا السياق دعت الجبهة إلى الشروع فوراً في تطبيق القرارات التي لا تحتاج لدراسات وآليات وخطط عمل وهي:

1) سحب الاعتراف بدولة الاحتلال إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود الرابع حزيران 67. إلى جانب وقف الاستيطان والتراجع عن ضم القدس بحدود الـ 67.

2) وقف التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال، (مع لفت النظر إلى قرار اللجنة التنفيذية بوقف التنسيق الأمني إبان هبة القدس وبوابات الأقصى، دون العودة إلى لجان دراسة ورسم آليات وخطط).

3) مقاطعة البضائع الإسرائيلية، والمباشرة بتلك التي لها بدائل وطنية وعربية وأجنبية، ووضع خطة في سقف زمني محدد، لمقاطعة شاملة للبضائع الإسرائيلية، إذ من المفترض أن تكون حكومة السلطة قد أنجزت دراساتها بهذا الصدد، في ضوء قرار المجلس المركزي في 15/1/2018

4) إعلان مد الولاية القانونية لأجهزة القضاء الفلسطيني على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يضع المستوطنين، وجنود الإحتلال، ضمن الولاية القضائية للدولة الفلسطينية، وتحت طائلة القانون الفلسطيني.

وختمت الجبهة بالتأكيد مرة أخرى أن قرار وقف العمل بالإتفاقيات مع دولة الإحتلال، لن يكسب صدقية في صفوف الرأي العام، إلا إذا إكتسب بعداً عملياً، في الإنفكاك من العلاقة السياسية والأمنية والإقتصادية مع دولة الإحتلال، بكل ما يتطلبه ذلك من ترتيب للبيت الفلسطيني، بما في ذلك تصويب العلاقات داخل م.ت.ف  وبين فصائلها، وتصحيحها، والعمل على إنهاء الإنقسام واستعادة الوحدة الداخلية.