نيودلهي - المشرق نيوز

أصدرت الرئاسة الهندية، اليوم الاثنين، قرارا بالغاء الحكم الذاتي الدستوري لإقليم كشمير المسلم المتنازع عليه بين الهند والباكستان.

وفرضت السلطات الهندية في كشمير حظرا على التجمعات العامة في منطقة سريناغار والمدن المحيطة بها، وأمرت بإغلاق ​المدارس​ والجامعات في ولاية جامو حتى إشعار آخر، وذلك بسبب تجدد التوتر بين ​نيودلهي​ وإسلام آباد بشأن الإقليم المتنازع عليه.

ووفق موقع " business Today" الهندي، فإن السلطات المحلية في إقليم كشمير قررت فرض الحظر في المنطقة، منعا لزيادة التوتر بين الأطراف المتصارعة.

وتصاعدت حدة التوتر على جانبي الحدود في كشمير منذ 10 أيام بعد أن نشرت نيودلهي في الإقليم 10 آلاف جندي على الأقل. وفرضت السلطات الهندية في كشمير تدابير أمنية عدة بينها الدعوة إلى تخزين الطعام والوقود، وذلك بسبب معلومات عن تهديدات إرهابية.

وتتهم الهند باكستان بتمويل متشددين مسلحين وكذلك جماعات انفصالية في الجزء الخاضع للهند من كشمير. وتنفي إسلام آباد الاتهامات الهندية وتقول إنها لا تقدم سوى الدعم الدبلوماسي والمعنوي للحركة الانفصالية.

وتتنازع الهند وباكستان، الدولتان النوويتان، السيطرة على كشمير منذ التقسيم عام 1947، وقد خاضتا حربين من أصل ثلاثة حروب دارت بينهما بسبب هذه المنطقة.