حشد: تعيين رئيس لبلدية غزة تم وفق آلية لا تتفق مع القانون الفلسطيني

حشد.jpg

غزة/ المشرق نيوز

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) اليوم الثلاثاء بياناً للتعقيب على تعيين رئيس جديد لبلدية غزة،  مؤكدة أن هذا القرار تم وفق آلية لا تتفق مع نص المادة السادسة من قانون رقم (10) لسنة 2005، بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية.

وقالت الهيئة، إنه "بحسب المعلومات المعلن عنها، فإن نخب وشرائح مجتمعية من سكان مدينة توافقت على انتخاب رئيس جديد لبلدية غزة، من خلال لقاء "البيت المفتوح"، الذي نظمته بلدية غزة بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، كما وجرى خلال اللقاء فتح باب الترشيح لعضوية المجلس البلدي الجديد، وقد صوت الحضور بحسب البلدية على إحالة عملية اختيار الأعضاء للجنة مختصة بالتشاور مع رئيس البلدية الجديد".

وأشارت إلى أنها تدرك الدوافع التي أدت إلى اللجوء لتطبيق هذه الآلية، خاصة في ضوء تعذر إجراء انتخابات نزيهة تعكس إرادة الناخبين، دون توفير الأجواء اللازمة لها وعلى رأسها إنهاء حالة الانقسام الداخلي والتوافق الوطني حول قضية الانتخابات، وإطلاق الحريات العامة، ووقف الانتهاكات الموجه لحقوق الإنسان، إلا أن تلك الدوافع غير كافية لتبرير تجاوز القانون الوطني الفلسطيني، بل يجب أن تكون سبب لمضي قدماً نحو إتمام المصالحة الوطنية وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم.

وأكدت على دعمها لمبدأ الانتخابات وضرورة عقد انتخابات عامة ومحلية، عند توفير الظروف الملائمة لذلك، وإذ تخشي أن يكون اختبار وتعين رئيس بلدية غزة بهذا الأسلوب خطوة في تجاه إعادة إحياء اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ما قد يسمح بالمزيد من تخلي الحكومة الفلسطينية عن مسؤولياته، تجاه قطاع غزة.

اقرأ أيضاً

وشددت على أن آلية اختيار رئيس بلدية غزة يعتبر امتداد لآلية معمول بها منذ سنوات في غزة، بما يتنافى مع القانون الفلسطيني، ويجب أن لا ينظر إليها كآلية قابلة لتطبيق والتعميم كونها تهدر حق المواطنين في اختيار ممثليهم عبر انتخابات حرة ونزيهة.

كما وأكدت على موقفها الثابت، بضرورة إجراء الانتخابات الشاملة، في إطار القانون والتوافق الوطني، بما يشمل انتخابات رئاسية وعامة ومحلية، وحتى انتخابات الهيئات النقابية والطلابية.

وطالبت الهيئة، الفرقاء بضرورة إنهاء الانقسام، وتعزيز الوحدة الوطنية على أسس الشراكة الوطنية، بما في ذلك العمل الجاد لتوحيد المؤسسات الفلسطينية، وتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية بدون قيود.