حمد توضح لـ "المشرق نيوز" أسباب التوجه لتحديد سن زواج الفتيات 18 عاما

غزة: علاء المشهراوي: خاص المشرق نيوز

أوضحت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، أن التوجه نحو مشروع تحديد سن الزواج 18 عاماً للفتيات جاء انسجاماً مع توقيع دولة فلسطين للعديد من الاتفاقيات الدولية ومراجعة العديد من القوانين والتشريعات والتوصيات الخاصة بحماية المرأة الفلسطينية، وتنظيم الأسرة وضمان نموها ونجاحها في المجتمع.

وقالت حمد في تصريح خاص لـ "المشرق نيوز"، أن فلسطين انضمت مؤخراً لاتفاقية سيدار والتي تعتبر اتفاقية حقوق الطفل جزء منها، وفيها سن الطفولة هو 18 عام، وجاء القرار أيضاً بعد مراجعة الإحصاءات والدراسات التي بينت أن 20% يتزوجون تحت سن 18 عام في فلسطين، 50% منهم يخضعون للطلاق نتيجة لعدم الوعي والإدراك، وامتلاك ثقافة واسعة عن الأسرة ودورها في المجتمع.

وأوضحت حمد أن الرعاية الصحية أثبتت أن النمو الصحي قبل سن 18 يكون غير مكتملاً بالشكل المطلوب، مشيرةً إلى أن القرار من شأنه ضمان تعليم كامل للفتيات، وحصولها على فرصة عمل حقيقية في ظل وضع اقتصادي متردي، ووضع صحي سليم لتنظيم الأسرة، بالإضافة لنمو عقلي وثقافي يتلاءم مع احتياجات المجتمع.

ولفتت إلى أن قانون سن الزواج هو جزء من قانون الأحوال الشخصية الغير موجود في فلسطين، حيث يطبق في محافظات الضفة الغربية قانون أحوال يعود لسنة 1976، وفي قطاع غزة يطبق قانون حقوق العائلة لسنة 1954، وبالتالي يجري حالياً الحديث عن الكثير من القضايا داخل القانون لترتيبه وفق منظور فلسطيني.

انتهى