وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل يطبق وفق جدول زمني يراعي مصلحة المواطن

وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل يطبق وفق جدول زمني يراعي مصلحة المواطن
وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل يطبق وفق جدول زمني يراعي مصلحة المواطن

رام الله / المشرق نيوز

قالت صحيفة "القدس العربي"، إن اللجنة الخاصة بتطبيق قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخاص بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع "إسرائيل"، ستحدد البنود التي ستوصي بوقف التعامل بها بشكل متتال، بما لا يضر بمصلحة المواطن.

وأضافت الصحيفة، أن اللجنة تضم أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وآخرين من اللجنة المركزية لحركة فتح.

وأوضحت الصحيفة، أنه يفترض، أن تكون هذه اللجنة قد بدأت بعقد اجتماعاتها أمس الأحد، بدون ضجيج إعلامي، من أجل دراسة ما يتوفر من خطط وضعت سابقاً من قبل لجان مختصة، منها اللجنة السياسية التي شكلتها منظمة التحرير، لتنفيذ قرارات المجلس المركزي بوقف التعامل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل عام 2015.

وبينت الصحيفة وفق المعلومات المتوفرية، أن "اللجنة المشكلة من عدة أعضاء مقسمة إلى عدة اختصاصات، ستدرس كل منها طرق إنهاء العمل في أحد جوانب الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل سواء الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية، حيث سيتم تركيز تنفيذ قرار إنهاء العمل بالاتفاق الاقتصادي على الحكومة".

ووفق الصحيفة، فقد أكد مسؤول في منظمة التحرير، أن هذه اللجنة ستعتمد على شكل جدول زمني، والاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، التي سيجري وقف العمل بها، لافتاً إلى أن عملية وقف التعامل بالاتفاقيات لن تتم مرة واحدة، من أجل مراعاة مصلحة واحتياجات المواطنين.

وقال المسؤول، وفق الصحيفة: إن وقف التعامل بالاتفاق الاقتصادي، وهو أمر ربما يكون قريباً، يحتاج قبل ذلك إيجاد بديل يضمن مرور البضائع إلى المناطق الفلسطينية، وكذلك يتم من خلاله تصدير البضائع الفلسطينية إلى أسواق العالم، لافتاً إلى أن الإجراءات المتبعة حالياً، تتجه نحو الأردن؛ لتكون بديلاًعن موانئ إسرائيل، ولو في شق مجدد من عمليات الاستيراد والتصدير.

وستعتمد اللجنة على خطة تقوم على أساس توفير "البديل"، قبل إنهاء المعاملة، خاصة في المجال الاقتصادي من إسرائيل، بما في ذلك الوقود، حيث سيطلب من الحكومة التسريع من خطوات "الانفكاك" من الاحتلال اقتصادياً، من خلال تطبيق الاتفاقيات الموقعة أخيراً مع كل من الأردن والعراق، حسب الصحيفة.

وعلمت الصحيفة أن دولا عديدة أجرت اتصالات مع القيادة الفلسطينية، للاستفسار عن القرار الأخير، وأن مسؤولين فلسطينيين أكدوا خلال تلك الاتصالات أن الأمر ماض في التنفيذ.