رام الله / المشرق نيوز
تحدث عزام الشوا رئيس سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية ورواتب الموظفين للشهر القادم.
وكشف الشوا، وجود لجنة مشتركة يرأسها رئيس الوزراء بعضوية وزير المالية، ومحافظ سلطة النقد، ورئيس جمعية البنوك، تلتئم بشكل شبه يومي لمتابعة حركة الأرقام المالية، والتداول؛ لتوفير راتب الشهر المقبل.
وأشار الشوا الى وجود عدد من المسؤولين على قدر من المسؤولية يتواصلون مع المانحين، ومع أكثر من جهة عربية ودولية منوها الى أنه ألا أحد كان يتوقع الصمود حتى الشهر الجاري، ودفع جزء من الرواتب.
وشدد الشوا على هذا يعود للحكمة في إدارة المال العام، وحتى الخاص لوجود جزء من تمويلات البنوك.
وأوضح أن دور سلطة النقد، هو توفير الاستقرار المالي وفق المعايير الاقتصادية الاستراتيجية، رغم أن كل معيار دولي لا يتناسب مع فلسطين، مما يضطرنا لتعديل المعايير لتتناسب مع الواقع لأن أي مشروع ممكن أن يبدأ اليوم ويتوقف غداً بسبب توقف التمويل.
وأكد أن الظرف المالي الصعب بحكم اقتطاع الاحتلال جزء من الأموال الضريبية التي هي حق للفلسطينيين، ولذلك جاء القرار السياسي الفلسطيني المطالب بالافراج عن كل الأموال غير منقوصة، ودون مساومة في موضوع يمس كل بيت فلسطيني، خاصة الأسرى وأسر الشهداء.
وذكر رئيس سلطة النقد لـ"راية المحلية" أن القرار السياسي لم يكن عاطفياً ولا مالياً بل قرار استراتيجي أثر سلباً في دورة رأس المال، خاصة أن الاقتصاد الفلسطيني منهك بالذات في قطاع غزة، بحكم تراكم سنوات الحصار، وضعف التمويل.
وشكر الشوا القطاع الخاص، حتى لو لم تكتمل مبادرته لإقراض السلطة، في ضوء موقفه الجريء بعدم الذهاب لورشة المنامة قبل أن تتخذ دولة فلسطين قرار عدم المشاركة، واستعداده لتمويل أي عجز موجود، واستعداده للدخول في مشاريع دون خوف ولا تردد بعكس النظريات الاقتصادية، التي تقول إن رأس المال جبان.
وكان المتحدث باسم الحكومة ابراهيم ملحم،أعلن الأربعاء الماضي، أن الحكومة لم تحدد بعد نسبة صرف رواتب الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة وهي بانتظار تقييم ما سيدخل إلى الخزينة العامة من أموال ليتم بعدها تحديد النسبة.
