الديمقراطية تحدد ثلاثة قرارات لتنفيذها فورا تطبيقا لوقف العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال

الديمقراطية تحدد ثلاثة قرارات لتنفيذها فورا تطبيقا لوقف العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال
الديمقراطية تحدد ثلاثة قرارات لتنفيذها فورا تطبيقا لوقف العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال

رام الله / المشرق نيوز

دعت  الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، القيادة الفلسطينية، للعمل فوراً على تنفيذ ثلاثة قرارات لا تحتاج الى آليات تطبيقية لإكساب القرارات التي اتخذها المجلس الوطني في دورته الأخيرة (الدورة 23) لوقف الاتفاقيات المبرمة مع الاحتلال مصداقية.

وقالت الجبهة، في بيان صحفي، إن القرارات الثلاثة هي: "تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى أن تعترف بدولة فلسطين، وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية، خاصة تلك التي لها بدائل وطنية وعربية وأجنبية".

وأوضحت في البيان، أن الخطوات الثلاث هي التي من شأنها أن تكسب قرار وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع دولة الإحتلال صدقية أمام الرأي العام الفلسطيني، وتبعث برسالة إلى المجتمع الدولي، وإلى التحالف الأميركي الإسرائيلي، أن القرار يشكل مرحلة جديدة في السياسة الفلسطينية، والانتقال من الرفض اللفظي والكلامي لـ (صفقة ترامب- نتنياهو)، ومخرجات ورشة البحرين، والخطوات الميدانية لدولة الاحتلال، في خلق ما تسميه حقائق على الأرض، إلى سياسة عملية ميدانية، تواجه عمليات خلق الوقائع الإسرائيلية بوقائع وطنية كفاحية، عن طريق إنهاء الاحتلال والاستيطان، والفوز بالحقوق الوطنية المشروعة.

وأضاف البيان: "لقد مضى على قرارات المجلس المركزي في دورته الـ 27، ومن بعدها دورته الـ 28، ودورة المجلس الوطني (الدورة 23) حوالي خمس سنوات، ومازالت قرارات إعادة تحديد وقطع العلاقة مع دولة الإحتلال معلقة ومعطلة بقرار منفرد، الأمر الذي ألحق بالمصالح الوطنية خسائر كبرى، وآن الأوان لإنتهاج سياسة عملية بعيداً عن سياسة التلويح بالتنفيذ، وسياسة إحالة القرارات إلى لجان الدراسة دون أي خطوة عملية على طريق التطبيق".

وأكد البيان، على أن إنسداد آفاق التسويات السياسية، التي تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية كاملة، يوجب وقف الرهان على إمكانية استئناف المفاوضات الثنائية مع حكومة الاحتلال، والعودة إلى العمل بما أقرته المؤسسة الوطنية في المجلسين المركزي والوطني.