القدس المحتلة / المشرق نيوز

كشفت وزارة خارجية الإحتلال الاسرائيلي، تفاصيل خطة مشروع "السكك الحديدية" الإقليمية الذي يربطها بدول الخليج العربي.

 وقالت الوزارة عبر حسابها باللغة العربية، اليوم الخميس، عبر فيديو، إن مشروع السكة الحديدية طرحه وزيرها يسرائيل كاتس على مسؤولين إماراتيين خلال زيارته الأخيرة للبلاد بهدف تعزيز السلام الإقليمي ورفع حجم التجارة في المنطقة.

وتعتمد المبادرة التي وصفتها الخارجية " بالخارقة" على استخدام اسرائيل كجسر بري، والأردن كمركز مواصلات اقليمي، بحيث تتوفر شبكة سكك حديدية اقليمية ستنقل شحنات وركّاب مستقبلًا ما بين الولايات المتحدة وأوروبا والبحر المتوسط غربًا وبين دول الخليج والسعودية والعراق شرقًا.

ووفق الخاريجية، ستخلق هذه المبادرة مسارات تجارية اقليمية أقصر وأسرع وأرخص وأكثر أمنًا، كما ستساهم في تعزيز الاقتصاد الأردني والفلسطيني والسعودي والخليجي وحتى الاقتصاد العراقي مستقبلًا.

وأشارت الخارجية الى أن البنى التحتية الموجودة حاليًا في اسرائيل والسعودية ودول الخليج ستمكن من تنفيذ هذه المبادرة في إطار جدول زمني قصير نسبيًا.

وتتحدث الخطة عن المسار التاريخي للحجاز من حيفا والذي أعيد افتتاحه عام 2016، حيث سيتم تنمية هذا الخط حتى الحدود الأردنية إلى معبر نهر الأردن الحدودي، وأيضًا باتجاه معبر الجلمة وجنين للسماح للفلسطينيين بالارتباط بخط الحديد هذا، ثم يمتد نحو الأردن والسعودية ودول الخليج، ما سيعمل على تعزيز النمو الاقتصادي للفلسطينيين.

وسيقام في الأردن ميناء شحنات بري كبير ومعاصر سيعمل على نقل الشحنات الى جميع دول المنطقة ما سيساهم في تعزيز الاقتصاد الأردني إلى حد كبير.

وبالنسبة لشبكة الحديد السعودية التي تشمل حاليًا خطًا يمتد من الشمال إلى الجنوب ويربط الحدود الأردنية السعودية بالخليج العربي، فسيتم تطويره من أجل الازدياد المتوقع في عمل التجارة بالمنطقة.

وقالت الوزارة إن "هذا سيجعل المبادرة قابلة للربح خلال عشر سنوات تقريبًا وانعاش الاقتصادي العراقي".

ولفتت إلى أن حجم التجارة عبر الجسر البري سيصل في عام 2030 حوالي 250 مليار دولار أي 4 أضعاف حجم التجارة التي تمر حاليًا عبر الموانئ الاسرائيلية.

وبينت أن نقل البضائع برًا وعبر السكك سيلتف على المخاطر الأمنية التي تشكلها ايران في مضيقي هيرمز وباب المندب، وعلى الصعيد الاستراتيجي هذه المبادرة قد تعزز معسكر الدول المعتدلة بالمنطقة. مؤكدة على ضرورة التعاون بين القطاع العام والخاص لتنفيذ هذه المبارة التي ستغير وجه المنطقة وتعزز اقتصادات دولها وستساهم في تعزيز الاستقرار ودفع السلام قدمًا.