طالبوا بالإفراج عن الارجاعات الضريبية

المقاولون يشكون البنوك لرئيس سلطة النقد خلال اجتماعهم به في غزة

غزة / المشرق نيوز

أكد رئيس سلطة النقد، عزام الشوا أن اتحاد المقاولين في قطاع غزة عنوان مهم للإعمار والتطور على مر سنوات الحصار والحروب، واستطاع القيام بمهامه وتحقيق إنجازات وطنية عبر الصمود والتحدي.

واعتبر الشوا، خلال اجتماعه مع مجلس إدارة اتحاد المقاولين بمقر الاتحاد بمدينة غزة، أن اللقاء ساعد في التعرف عن قرب على كل قضايا المقاولين وملاحظاتهم الهامة، من أجل بذل جهد مشترك لتحسين وتطوير العلاقة الهامة بين المقاول والبنك، والعمل على حل المشاكل العالقة التي يتبناها اتحاد المقاولين.

ودعا الشوا الى عقد جلسة أكثر تخصصية للوصول إلى مادة مهمة يتبناها الجميع للسير الى الأمام، مشيدا بمجلس إدارة اتحاد المقاولين بغزة ورئيسيه أسامه كحيل وجهودهم في التعبير عن هموم وتطلعات المقاولين بتفويض من الهيئة العامة للمقاولين.

من جهته وصف رئيس اتحاد المقاولين بغزة، أسامة كحيل أن اللقاء مع رئيس سلطة النقد عزام الشوا بانه "مهني وبرتوكولي"، اطلع خلاله الشوا على مشاكل المقاولين عامة، ومع البنوك خاصة.

وأكد كحيل أن اتحاد المقاولين عبر لسلطة النقد عن شكواه من الافتراء الذي تمارسه البنوك بحق المقاولين والتجار ورجال الأعمال من خلال زيادة الفوائد والعمولات والحجوزات ووضع رسوم وعمولات إضافية.

وبين كحيل أن البنوك تستغل حاجة المقاولين ورجال الأعمال في ظل الظروف الصعبة التي يمر به القطاع الخاص والذي يتطلب منها إجراءات مغايرة للوقوف بجانبهم من خلال تخفيف الفوائد أو الاعفاء منها خاصة في السنوات العجاف التي تمر بها غزة وقطاعها الخاص.

وقال كحيل: الشوا وعد بالضغط والبحث عن مانحين لحل أزمة الارجاعات الضريبية للمقاولين بقيمة 60 مليون دولار لدى وزارة المالية لقناعته أن هذه الأموال حق للمقاولين وأن إعادتها ستؤدي لتحريك العجلة الاقتصادية بفعالية قوية.

وأوضح كحيل أن اللقاء وضع تصورات لحلول في القضايا المطروحة، خاصة في موضوع الشيكات المرتجعة، ومشكلة وضع بعض المقاولين على القائمة السوداء رغم أن لهم أموال محتجزة لدى وزارة المالية برام الله.

بدوره أكد عضو مجلس اتحاد المقاولين هاشم سكيك، أن أهم شكوى للمقاولين من البنوك تتمثل في كثرة العمولات والوقت المتأخر لتحصيل الشيكات وتأخير الدفعات المستحقة، وفرض طلبات إضافية تضمن حقوق البنوك، لكنها تغفل أن للمقاولين أموال مستحقة ورصيد لدى الوزارات والمؤسسات خاصة وزارة المالية برام الله .

وشدد سكيك على أن البنوك غير قادرة على التوازن بين حقوقها والتزامات المقاولين، وتقوم بإرجاع شيكات مقاولين بشكل تلقائي رغم أن للمقاول رصيد غير قادر على تحصيله بسبب أزمة المقاصة التي تتعرض لها السلطة الوطنية.

وكما استعرض اللقاء موضوع المقاصة الالكترونية والتعريف بها وتأثيرها على البنوك والمقاولين والتي تأجل العمل بها بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي عمت فلسطين مؤخراً.

يشار الى ان اتحاد المقاولين نفذ في غزة إضرابا تحذيريا يوم الإثنين أصاب كافة مشاريع الأونروا بالشلل، ممهلا اياها أسبوعًا لدفع قيمة الضريبة المضافة قبل الشروع في إضراب شامل حتى تحقيق مطالب المقاولين.

وحمل الاتحاد السلطة الفلسطينية والمؤسسات المشغلة الدولية والرسمية والأهلية المسئولة عن معالجة هذا الملف وتسديد المتأخرات المتراكمة من 12 سنة، في أزمة متفاقمة أدت إلى شلل المقاولين وتدهور الاوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة، وفق الاتحاد.

وطالب الاتحاد بالإفراج عن حقوق مقاولي غزة المحجوزة لدى وزارة المالية بما يسمى "الإرجاع الضريبي" وضرورة إلغاء التمييز بينهم وبين زملائهم في الضفة الغربية الذين يُسدد لهم الإرجاع الضريبي أولاً بأول.

واكد أسامة كحيل نقيب المقاولين على ان المقاولين مصممون على خطواتهم الاحتجاجية بسبب عدم الارجاع الضريبي ودفع قيمة الضريبة المضافة اسوة بمقاولي الضفة الامر الذي سيؤدي الى انهيار قطاع المقاولات في قطاع غزة.

وقال كحيل في تصريح صحفي للقدس: ندعو الرئيس ورئيس الوزراء لإنقاذ المقاولين لأنهم جزء أساسي من القطاع الخاص، خوفا من انهيار قطاع المقاولات في قطاع غزة لأن حجز الارجاعات الضريبية ادى الي قلة السيولة.

يشار الى ان الارجاع الضريبي ودفع قيمة الضريبة المضافة يعني الارجاع الأموال المقتطعة للمصانع والتجار وهي عبارة ان اثمان المواد الخام من باطون وحصمة وبلوك ومواد أخرى.

كما شدد كحيل على ان اتحاد المقاولين يطالب بالغاء نظام السيستم grm الذي سبب كارثه اقتصادية وإغلاق المئات من المصانع وشركات المقاولات، وأصبح مشروع تدميري وتعجيزي امام المواطن العادي الزي بحاجة لبناء بيت او صيانة بيته.

انتهى