رام الله/ المشرق نيوز
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الاثنين اجتماعاً طارئاً لبحث انتهاكات وجرائم الاحتلال الاسرائيلي بهدم منازل المواطنين في وادي الحمص/ صور باهر بمدينة القدس المحتلة.
وحملت اللجنة في اجتماعها الذي عقدته اليوم بمقر المقاطعة فر رام الله بالضفة الغربية, إسرائيل والادارة الأميركية المسؤولية عن جرائم هدم منازل في القدس.
وأكدت إدانتها لهذه الأعمال البربرية التي ترقى إلى مستوى جرائم التطهير العرقي وجرائم الحرب، وأكدت أن التوسع في سياسة هدم بيوت ومنشآت المواطنين الفلسطينيين هو ثمرة طبيعية لـ (صفقة القرن) الأميركية و"ورشة المنامة" الاقتصادية، التي حاولت هذه الإدارة الترويج من خلالها لأكاذيب السلام والازدهار ليتضح أن الازدهار الكاذب الذي وعدت به الفلسطينيين يسير جنبا الى جنب معا التوسع الإسرائيلي في سياسة الاستيطان العدوانية التوسعية المعادية للسلام وسياسة هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين بما فيها تلك القائمة في المناطق المصنفة وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي المناطق التي تخضع للسلطة الوطنية الفلسطينية وتتبع في التخطيط الهيكلي وترخيص البناء لوزارة الحكم المحلي الفلسطينية باعتبارها الجهة التي تمنح تراخيص البناء في هذه المناطق .
وأكدت اللجنة التنفيذية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل بغطاء من المحكمة العليا الإسرائيلية سياسة الترانسفير والتطهير العرقي الصامت وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس ومحيطها متجاهلة كافة التحذيرات التي أطلقتها الأمم المتحدة وجمعيات ومنظمات حقوق الانسان في المجتمع الدولي وتصر على ارتكاب جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني بهدم نحو 100 شقة سكنية وتشريد عشرات العائلات من منازلها وأراضيها بذريعة قربها من جدار الضم والتوسع الذي أكدت محكمة العدل الدولية في فتواها القانونية الصادرة في التاسع من تموز عام 2004 أنه مخالف للقانون الدولي ودعت الاحتلال الى وقف العمل به وإزالة ما تم بناؤه منه وجبر الضرر الذي لحق بالمواطنين الافراد وبالمؤسسات والإدارات العامة الرسمية منها والأهلية بما فيها مجالس السلطات المحلية البلدية والقروية.
وأكدت اللجنة التنفيذية ضرورة المباشرة في تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي فيما يتعلق بتحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل بما يشمل إلغاء كافة الاتفاقيات بيننا وبين الجانب الإسرائيلي حيث أن سلطة الاحتلال الإسرائيلي تنكرت لجميع هذه الاتفاقات.
وجددت إدانتها لسياسة الإدارة الأميركية باعتبارها شريكا لحكومة إسرائيل في هذه السياسة ليس بسبب صمتها على الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 وتشجيعها للنشاطات الاستيطانية وحسب بل وبسبب إمعانها في توفير الدعم والتغطية السياسية والدبلوماسية في المحافل الدولية لجرائم الاحتلال بما فيها جرائم هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس المحتلة ، التي اعترفت بها إدارة الرئيس دونالد ترامب عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي وقررت وفق ذلك نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس .
وقررت اللجنة التنفيذية بتعليمات الرئيس محمود عباس دعوة مجلس الأمن إلى الانعقاد لإدانة ومساءلة إسرائيل والضغط على حكومتها لوقف هذه الجرائم التي ارتكبتها سلطة الاحتلال الإسرائيلي والتوجه الى الجمعية العامة لذات الغرض في حال فشلت الإدارة الأمريكية الإرادة الدولية في مجلس الأمن.
ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ومغادرة سياسة ازدواجية المعايير في الموقف من ممارسات سلطات الاحتلال الاسرائيلي وانتهاكاتها لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة في عدوان 1967 ورحبت في الوقت نفسه بمواقف المنسق الإنساني للأراضي الفلسطينية المحتلة ، جيمي ماكغولدريك ، ومديرة عمليات الضفة الغربية في وكالة “الأونروا” غوين لويس ، ورئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمس هينان، والمقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مايكل لينك وبعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله ، التي نددت بسياسة هدم بيوت ومنشآت الفلسطينيين ودعت اسرائيل الى احترام الالتزامات المترتبة عليها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
وطالبت المجتمع الدولي تحويل هذه الاقوال الى أفعال وذلك بمساندة الطلب الفلسطيني في المحكمة الجنائية الدولية بدعوة المدعي العام فاتو بنسودا الى إحالة جرائم هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين وجرائم الترانسفير والتطهير العرقي، التي تمارسها دولة اسرائيل الى الشعبة القضائية في المحكمة وفتح تحقيق فوري في هذه الجرائم وجلب المخططين والمشرعين والمنفذين لها الى العدالة الدولية، ما فيه ما قدمته وزارة الخارجية الفلسطينية للمحكمة حول جريمة هدم المنازل هذا اليوم حتى تتوقف اسرائيل عن التصرف بدعم واسناد من الادارة الاميركية كدولة استثنائية ودولة فوق القانون.
ودعت اللجنة التنفيذية الدول العربية لعدم استقبال الوفد الأمريكي (كوشنير- جرينبلات) وعدم التعاطي مع ما يسمى بصفقة القرن لأنها تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية، فمنظمة التحرير الفلسطينية لم تفوض أحدا للحديث باسمها.
ودعمت الحكومة الفلسطينية برئاسة د. محمد اشتية في قرارها في توفير جميع الإمكانات اللازمة وبشكل فوري لتمكين المواطنين المقدسيين الذين هدمت بيوتهم من البقاء في أرضهم وتوفير السكن المؤقت لهم والشروع في إعادة بناء بيوتهم المهدمة وتقديم كافة وسائل الدعم المختلفة لهم.
ووجهت اللجنة التنفيذية التحية للمواطنين الصابرين الصامدين في مدينة القدس ومحيطها وخاصة في بلدتي العيساوية وصور باهر ودعت القوى السياسية والمجتمعية والنقابات والاتحادات الشعبية وجميع منظمات المجتمع المدني الفلسطيني الى التعبير عن مقاومتها للجرائم التي ترتكبها اسرائيل في أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال وتأكيد وقوفها بجانب المواطنين الذين تعرضت بيوتهم ومنشآتهم للهدم على أيدي قوات الاحتلال.
