غزة / المشرق نيوز
تترقب غزة وصول الوفد الأمني المصري منتصف الأسبوع الحالي، بعد تأخر وصوله، رغم الحديث عن وصوله الأسبوع قبل الماضي، ومن ثم قال مسؤولون إن وصوله تأجل الى منتصف الأسبوع الماضي، غير أن تلك الزيارة لم تتم في تلك الأوقات.
وكان الوفد الأمني المصري قد قام بالتواصل مع مسؤولي حماس وآخرين إسرائيليين ليل الخميس الماضي، بالشراكة مع مسؤولين من الأمم المتحدة، ونجحوا في تهدئة الأمور الميدانية في غزة، من خلال اتفاق جديد لتطبيق بنود تفاهمات التهدئة، يشمل وقف استخدام «البالونات الحارقة»، على أن تقوم إسرائيل بإدخال الوقود المخصص لمحطة توليد الطاقة، وسماحها بتوسيع رقعة الصيد أمام شواطئ غزة.
وعلمت صحيفة «القدس العربي»، أن الوفد المصري سيعقد حال وصوله سلسلة اجتماعات في تل أبيب وغزة، من أجل ضمان استمرار العمل بتفاهمات التهدئة، وتطبيق كافة بنود المرحلة الأولى، وكذلك الحديث بشكل معمق في تواريخ تطبيق المرحلة الثانية، التي تشمل تنفيذ مشاريع بنى تحتية كبيرة.
ومن المقرر أن يتم حل مشكلة البنود التي وردت في المرحلة الأولى في تفاهمات التهدئة، وتتلكأ إسرائيل في تنفيذها، خاصة إدخال تسهيلات على حركة الضائع التي تمر وتخرج من قطاع غزة، وهي أحد الأسباب التي أدت إلى توتر الوضع أخيرا قبل تدخل الوسطاء.
وفي إسرائيل عقد المجلس الوزاري المصغر اجتماعا ظهر أمس، ناقش خلاله اتفاق التهدئة مع حماس والأحداث على الحدود الجنوبية مع قطاع غزة، واستبق الاجتماع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وقال «الخيار العسكري مطروح ضد غزة، لكن سنفرض عقوبات أشد في حال لم يعد الهدوء الى غلاف غزة».
كما حذر عضو المجلس الوزير ايلي كوهين، حركة حماس من أن سياسة «ضبط النفس» الإسرائيلية قد نفدت، وهدد بأن الرد الإسرائيلي على «البالونات الحارقة» سيكون «قاسيا ومؤلما».
وتنص تفاهمات التهدئة على تقديم تسهيلات وبرامج إغاثة عاجلة الى سكان غزة المحاصرين، من بينها توسيع رقعة الصيد، وصرف مساعدات مالية للأسر الفقيرة وتحسين وضع التيار الكهربائي في المرحلة الأولى، على أن تشمل المرحلة الثانية تنفيذ مشاريع إعمار وبنى تحتية كبيرة.
وجرى الاتفاق على أن تقوم إسرائيل بتقديم التسهيلات اللازمة لوصول المساعدات والأدوية، وكذلك توسيع عملية تصدير المنتجات الزراعية والصناعية من القطاع، والسماح بدخول سلع كانت تمنع دخولها للقطاع كونها تصنف «ذات استخدام مزدوج»، على أن تقوم الفصائل الفلسطينية والهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، بتخفيف حدة التظاهرات على الحدود، ووقف استخدام «الوسائل الخشنة».
