غزة/ المشرق نيوز
النضج السياسي للدولة يجب أن يسبقه نضج سياسي للصف الأول من القيادة، لاسيما قيادات الأحزاب والنخب الفكرية والأكاديمية والكوادر النقابية الذين بدورهم سيفرضوا حركة التغيير ويساهموا في نضج الدولة سياسياً من خلال تعزيز الديمقراطية والعدالة الإجتماعية والحرية بكافة أشكالها. سواء أكانت فكرية أو سياسية أو دينية، بالإضافة إلى تعزير السلطات لاسيما التشريعية والقضائية والتنفيذية، والفصل بينهم ومن ثم إرساء ثقافة وطنية سياسية يتبعها سلوك وممارسة فعلية من قبل الدولة ومؤسساتها وأحزابها لينعكس هذا النضج تلقائياً علي كل أفراد المجتمع من خلال العدالة السياسية والاجتماعية والثقافة والسلوك الذي سيؤثر تلقائياً على مكونات المجتمع السياسي الذي يتشكل بنسبة كبيرة من هذه الفئات الخاضعة للتأثير .
وهذا يأتي من خلال مراعاه الدولة للمجتمع وتعدد توجهاته وأفكاره والعمل على دراسة سلوك الافراد والاحزاب من خلال دراسة علمية منهجية تستطيع الدولة توجية ذلك السلوك والعمل على تقويمه .
المشكلة الوحيدة التي كانت تواجهه النخب الفكرية والتي قادت حركات التغير في المجتمعات السياسية، حركات الدين السياسي وأفراد تلك الحركات تأثرو فكرياً ورحياً في حركاتهم ومناهج تلك الأنظمة مما عزز فكرة أن هذه الأحزاب وجدت من أجل نصرة الاله ومرعاه مصالح تلك الاحزاب الربانية إرضاء للرب لأن هذه الحركات وجدت لنصرة الرب وهنا تكمن المشكلة.
ولو استطاعت النخب الناضجة سياسياً في تلك المجتمعات مناهضة أيدلوجيات الحركات الدينية فكرياً بهدف بناء المجتمعات من خلال التعددية والاندماج في مجتمع متنوع، و توحيد القوى والنخب الناضجة وفرض النضج السياسي على الدولة من خلال تعزيز الديمقراطية وتعزيز الحرية بكل أشكالها وتعزير السلطات لاسيما التشريعية والقضائية والتنفيذية، ومراقبة السلطة التنفيذية ومن ثم التأثير المباشر من خلال الثقافة السياسية التي تفرضها الدولة ومؤسساتها وأحزابها على المجتمع, وهذا يساهم بشكل مباشر في تلاشي الأفكار المتطرفة للأحزاب وأفرادها الذين يتجاوزوا عن مصالح الدولة والمجتمع لحساب مصلحة الحزب والجماعة.
توحد كل مكونات المجتمع الناضجة سياسياً في مواجهة الأحزاب الايدلوجية لاسيما الاحزاب الدينية وتوافقهم في فرض قوانين تعزز دور السلطات التشريعيةوالقضائية والحرية الفكرية والسياسية والدينية في الدولة.
يساهم في تراجع دور الحركات الدينية وقوة تأثيرها بفعل النظام والثقافة التي انعكست علي أفراد الحركات الدينية كاجزء من المجتمع بحكم الواقع الذي فرضته الدولة بعد مرحلة النضج السياسي مما سيدفع حركات الدين السياسي ارغاماً علي التغير بفعل الواقع الذي تفرضه حركات التغير الناضجة سياسياً وهذا بفعل الثقافة والتربية الواقعية التي تفرضها على الدولة والدولة تفرضها على المجتمع.
