رام الله/ المشرق نيوز
بحث الوزير ناصر قطامي مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية، مع اللواء بلال النتشة الامين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، رئيس اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس خلال لقاء جمعهما في مقر الهيئة في مدينة رام الله اليوم الاحد، اليات حماية وتطوير المؤسسات المقدسية العاملة في مدينة القدس الشريف والتشاور حول اهلية وقانونية بعض المؤسسات المتقدمة بطلب المعونة من الصناديق العربية والاسلامية.
وأكد قطامي ان الحكومة الفلسطينية وبناء على توجيهات رئيس الوزراء تبذل اقصى الجهود للتعاون مع كافة الوزارات والدوائر الحكومية المختصة لتوفير الاستقرار في مدينة القدس الشريف ودعم صمود اهلها من خلال رفد كافة انواع الدعم الممكنة مع التركيز في المرحلة المقبلة على البرامج والمشاريع التي من شأنها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في داخل البلدة القديمة والاحياء المحيطة بها.
وشدد على أن النهوض بواقع مدينة القدس ومؤسساتها التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية يمكننا من التصدي الفاعل لمحاولات مصادرة عروبة المدينة وتغير معالمها.
وأكد قطامي على ضرورة بلورة المزيد من المبادرات الحيوية والمشاريع القابلة للتنفيذ والكفيلة بتلبية احتياجات المواطنين ودعم صمودهم في المدينة.
من جانبه، ثمن النتشة الجهود المبذولة من قبل الحكومة الفلسطينية في الاونة الاخيرة تجاه الخطط المتبعة لبناء ودعم مؤسسات الدولة وفي المقدمة منها مؤسسات مدينة القدس الشريف، مؤكداً على ضرورة تكثيف الجهود الوطنية وتوفير كافة انواع الدعم الممكنة لمساعدة واسناد المؤسسات المقدسية الفاعلة في مدينة القدس ودعم برامجها في اطار تمكين القطاعات الخدماتية المتنوعة من تعليم، صحة، اسكان والتمكين الاقتصادي.
واختتم اللقاء بتقديم مجموعة من التوصيات بهدف بلورة وصياغة رؤيا وطنية موحدة بالتعاون مع المؤسسات والاشخاص ذوي العلاقة بالنسبة للدور الذي سيقوم به القطاع الاهلي في مدينة القدس الشريف من اجل الحفاظ على ديمومة واستمرارية عملهم جراء ما تتعرض له هذه المؤسسات من تضيق الخناق عبر اصدار المخالفات واوامر الاغلاق وفرض الضرائب كاحد السياسات التي يتبعها الاحتلال ضد المؤسسات العاملة في مدينة القدس
