الكلية الجامعية تناقش سبل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل

غزة /  المشرق نيوز

نظمت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ورشة عمل حول دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وذلك ضمن أنشطة مشروع دمج الطلائع في سوق العمل المهني والتقني الممول من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، والذي يهدف الى اعداد وتدريب مجموعة من الطلائع ذوي الإعاقة في مجالات مهنية وتقنية بالشراكة مع غرفة تجارة غزة ومن ثم تشغيلهم حسب مجال التدريب، حيث انطلقت بحضور إدارة المشروع بالكلية ونخبة من الخبراء والمختصين من المؤسسات الصديقة والشريكة في مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات التدريب المهني.

وتحدث المشاركون عن توجيهات وزارة العمل بأن التخصصات المهنية والتقنية المطلوبة في سوق العمل لا تتلائم معها جميع أنواع الإعاقات، مع اشتراط أن تكون الفئات العمرية ما بين 15-18 عاما، وهي في مرحلة مراهقة متوسطة إلى متأخرة؛ وبالتالي هي بحاجة لخلق روح التوجيه والإرشاد النفسي لزيادة ثقتهم بأنفسهم، وأوضحوا ضرورة أن تكون أهداف المشروع متوافقة مع الاتفاقيات الدولية وأهداف التنمية المستدامة والمفاهيم الحديثة أهمها رفع الحواجز والاتجاهات السلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد المشاركون على ضرورة إجراء تقييم قدرات صحية وتعليمية ونفسية وعقلية وحسية للفئات المستهدفة، وتقييم المهارات المهنية لهم ومهاراتهم الخاصة وعلاقاتهم الاجتماعية والأسرية، وتحديد الميول تجاه التخصصات المهنية المطروحة، واختيار من تنطبق عليهم الشروط بغض النظر عن سبب الإعاقة، وتقييم مدى الالتزام والدافعية للتدريب والتشغيل لتحقيق استمرارية المشروع.

وتوافق المشاركون على عدة عوامل لنجاح البرنامج التدريبي، من أبرزها اختيار المدرب بناءً على معايير محددة، وبناءً على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومعرفة كافية لدى المدرب بخصوصية الفئة المستهدفة، وتدريب المدرب على كيفية التعامل مع الفئة المستهدفة، وضمان مراعاة قدراتهم بمختلف مستوياتهم، بالإضافة إلى اختيار المجالات التدريبية بناءً على دراسة احتياجات سوق العمل المعدة من خلال الأونروا، ويجب أن يشمل التدريب تأهيل نفسي، وتدريب مهارات حياتية، وتدريب تقني ومهني.

وأضاف المشاركون: "لا بد من مراعاة الجودة العالية لمنتجات الفئة المستهدفة؛ حيث أن سوق العمل لا يفرّق بين منتجات ذوي الإعاقة من غيرها إلا بالتميز وفرادة المنتج، وأن تكون البيئة التدريبية مناسبة وموائمة لهذه الفئة، وأن يتم تدريب المدرب والمتدرب بناءً على النهج الحقوقي للأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تكون أوقات التدريب مناسبة لضمان الاستيعاب".

ودعا المشاركون إلى مراعاة الجانب الترفيهي بنسبة كافية للحافز والدافع لدى هذه الفئة، وكذلك الجانب التعليمي كالقراءة والكتابة والعمليات الحسابية، وإجراء تقييم في نهاية كل لقاء تدريبي مع عرض قصص نجاح للتحفيز وقصص فشل لأخذ الدروس المستفادة، ومراعاة المخاطر المهنية وإجراءات السلامة المهنية، وتوفير حقيبة تدريبية لكل تخصص في البرنامج التدريبي.

وتوافق المشاركون على ضرورة أن تكون بيئة العمل صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعقد ورشة عمل لتعريف المشغلين بطبيعة الفئة المستهدفة ومراعاة احتياجاتها، واختيار مؤسسات التشغيل بناءً على مدى مواءمة المكان بيئياً ومعلوماتياً، وإلزام مؤسسات التشغيل باتفاقيات مهنية لحماية حقوقهم والتفريق ببين المشاركة والاستغلال، ومتابعة عملية التشغيل من خلال زيارات ميدانية دورية، وأن يشتمل البرنامج التشغيلي على تأمين صحي للفئة المستهدفة.

وبناءً على دراسة احتياجات السوق التي أعدتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين نهاية عام 2017 للتخصصات المهنية الأكثر طلباً في سوق العمل؛ صوت المشاركون على 28 اختصاصا مهنيا وتقنيا وتم فرز أعلى 10 اختصاصات حصلت على أصوات، حيث كانت النتائج من نصيب اختصاصات الخياطة والتطريز وصيانة الجوالات وتصميم الجرافيكي وصيانة اللابتوب والتسويق الإلكتروني وصيانة لوحات إلكتروينة للأجهزة الذكية والتصوير والمونتاج التلفزيوني والسكرتارية وإعداد الطعام وتصفيف الشعر.

وأجمع المشاركون على أن أنواع الإعاقات التي تتناسب مع تلك الاختصاصات هي الإعاقات الحركية السفلية والإعاقات السمعية الجزئية والإعاقات البصرية الجزئية.

انتهى