غزة / المشرق نيوز

أعقب اعلان وزارة الإقتصاد بغزة تحديد أسعار السمك أول أمس حالة من السخط والرفض من قبل نقابة الصيادين والتجار.

ورأى الصيادون والتجار، أن الاعلان عن أسعار السمك يهدف الى  تدمير ما تبقى من صمود الصيادين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، واتخاذ الجهات المسؤولة في غزة للقرار دون الرجوع لأصحاب الاخصاص للتوصل لصيغة مرضية للجميع.

وكانت وزارة الاقتصاد بغزة أعلنت عبر صفحتها الإلكترونية، قبل يومين، أنها عملت من خلال لجنة مشتركة مع "وزارة الزراعة" على خفض أسعار الأسماك في سوق غزة، حيث أدرجت قائمة بأسعار بيع أصناف مختلفة من الأسماك وجاءت الأسعار على النحو التالي :

وحددت الوزارة أسعار السمك: "اسكمبلة 12-15شيكل ، جمبري 50 شيكل،  فريدي 20 شيكل ،  غبس 15 شيكل،  سلفوح 20 شيكل  ، طرخونة 30 شيكل  ،  سويس 25 شيكل ،  سردين برزة كبيرة 3 شيكل ،  بوري 30 شيكل  ، قراص 25 شيكل ،   لوكس 40 شيكل  ، صروص 25 شيكل".

علق نقيب الصيادين نزار عياش، على الاعلان، بقوله أن توافر الأسماك في السوق المحلية غير ثابت بكميات محددة ومستقرة، ويصعب تحديد تسعيرة لها حيث من الممكن أن تتوفر في يوم ما عدة أطنان من صنف محدد وفي اليوم التالي لا يتوفر سوى بضعة كيلو جرامات من الصنف ذاته، ما يعني أن تحديد سعر هذه السلعة على وجه الخصوص يخضع للعرض والطلب فقط.

وأضاف عياش"قائمة الأسعار التي نشرتها وزارة الاقتصاد في غزة لأصناف مختلفة من الأسماك لم تعرض على مديرية الثروة السمكية كجهة اختصاص كما لم يتم التشاور بين الوزارة ونقابة الصيادين حول هذا الأمر".

والصياد أبو علي أبو حصيرة عبر عن غضبه من اعلان وزارة الاقتصاد للأسعار واعتبرها ، غير منصفة للتاجر للصياد كون ان الأسماك سعلة غير معلومة ولا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى ، فكيف للوزارة ان تحدد أسعار اسماك ، وقد تكون غير موجودة أصلا.

وطلب أبو حصير في تصريحات خاصة من وزارة الاقتصاد ، بدلاً من تحديد سعر الأسماك التي تخضع للعرض والطلب ان تقوم بتخفيض أسعار الوقود التي انهكت الصيادين.