القدس المحتلة / المشرق نيوز
تعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اقتطاع مبالغ إضافية من المقاصّة الفلسطينيّة، بحسب ما أفادت به صحيفة "معاريف" العبرية في عددها الصادر اليوم الأحد.
ووفقا للصحيفة، فإن الأموال المنوي اقتطاعها هي التعويضات التي ألزم بها القضاء الإسرائيلي عوائل أسر الشهداء والأسرى.
ورجّحت الصحيفة أن تصل هذه المبالغ مجتمعةً إلى مئات ملايين الشواقل.
وفرض القضاء الإسرائيلي على عوائل الأسر والشهداء غرامات ماليّة ضخمة تدفع على شكل تعويضات لإسرائيليين "تعرّضوا لهجمات فلسطينيّة"، غير أن جباية هذه المبالغ بقيت شبه مستحيلة، بسبب افتقار الأسر لهذه المبالغ واستحالة دفعها.
وفي محاولة لجباية المبالغ، كشفت وثيقة حصلت عليها "معاريف" أن السلطات الإسرائيليّة تسعى إلى اقتطاع هذه العقوبات من أموال المقاصة الفلسطينيّة، بادّعاء أن الرواتب التي تحوّلها لعوائل الأسرى والشهداء هي عوائل "يحقّ" للإسرائيليين السداد منها.
وتشير تقديرات إسرائيليّة إلى أن السلطة الفلسطينيّة سترفض نقل هذه الرواتب للاحتلال، وأن الاحتلال سينقل "الدين" من عوائل الأسر والشهداء إلى السلطة نفسها، التي ستتعبر مدينةً لإسرائيل، ما يسمح للاحتلال بـ"سداد الدين" منها.
ويحتاج القرار الإسرائيلي المحتمل إلى مصادقة وزيري القضاء والماليّة، ورجّحت الصحيفة أن يحتاج إلى مصادقة رئيس الحكومة الإسرائيليّة، "بسبب حساسيّات هذه السياسة".
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد نقل، الأسبوع الماضي، مبلغ يصل إلى ستّة ملايين شاقل لذوي قتيل إسرائيلي قتل خلال الانتفاضة الثانية، قبل 16 عامًا، بعدما قرّر أحد قضاة المحكمة المركزية، قبل عامين، أن السلطة الفلسطينيّة تتحمّل مسؤوليّة القتل، وأجبرها على دفع غرامات ضخمة.
واستطاعت جهات إنفاذ القانون الإسرائيلي تطبيق القرار بالتوجه لوزارة الماليّة الإسرائيليّة التي تحتجز أموال المقاصّة التي ترفض السلطة الفلسطينيّة استلامها.
وتشهد السلطة الفلسطينيّة أزمة ماليّة خانقة، وسط مخاوف من انهيارها، بسبب اقتطاع الاحتلال الإسرائيلي لعشرات ملايين الشواقل، بادعاء أنها بدل للرواتب التي تحوّلها السلطة الفلسطينيّة لعوائل الأسرى والشهداء.
الجدير ذكره، أن أموال المقاصة الفلسطينية هي أموال تجبيها حكومة الاحتلال نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية على السلع الواردة للسلطة من الخارج ويبلغ متوسطها الشهري والتي تبلغ نحو 188 مليون دولار تقتطع دولة الاحتلال منها 3% بدل جباية.
