غزة / المشرق نيوز

علقت  وزارتا الزراعة والاقتصاد الوطني اليوم الخميس، على وقف تصدير اسماك كثيرة من قطاع غزة الى الخارج بعد شكوى الصيادين من منع تصدير اسماكهم الى الضفة الغربية.

وأكدت الوزرتان، أنهما  تقومان بمتابعة وتنظيم عملية تصدير وتسويق الأسماك، التي يتم اصطيادها من بحر قطاع غزة للخارج، وأن عملية تصدير الأسماك مستمرة، ولم يتم وقفها كما أُشيع في وسائل الإعلام.

وقالت الوزارتان في بيان مشترك أن تضافر جهودها في هذا الإطار، يأتي لأجل تنظيم عملية التصدير، بما يضمن توفير أنواع وكميات الأسماك بأسعار مناسبة للمواطنين في السوق المحلي، وأيضاً من أجل ضمان تحقيق عائد مالي مناسب للصيادين وتجار الأسماك من خلال السماح بتصدير الأنواع المرتفعة الثمن فقط.

وأضاف البيان أن الوزارتين- الزراعة والاقتصاد- تقومان معاً بمراقبة الأسعار، والكميات التي يتم تصديرها، سعياً لتحقيق الاستفادة الأعلى والعدالة لجميع الأطراف الصياد والمستهلك المحلي والتاجر على حد سواء، مشدداً البيان المشترك على أنه يتم مراجعة القرارات والإجراءات المتعلقة بهذا الشأن بشكل دوري، من أجل ضمان استمرار المصلحة بين جميع الأطراف.

رئيس لجان اتحاد الصيادين بغزة زكريا بكر أفاد بأن العشرات من الصيادين شاركوا في وقفة احتجاجية داخل الميناء، صباح اليوم الخميس، وذلك رفضاً للقرار الذي يسبب لهم خسائر مالية.

 وأوضح أبو بكر، أن الوقفة جاءت احتجاجاً على قرار الحكومة تقنين التصدير بشكل كبير، وصل إلى حد السماح فقط بتصدير 300 كيلو يومياً".

وأشار أبو بكر الى أن القرار يؤدي إلى انخفاض كبير في أسعار الأسماك بغزة، ما يؤدي لخسائر للصيادين، خاصة الذين يعملون في مراكب الجر، والتي تحتاج مبالغ تفوق خمسة آلاف شيكل في اليوم كوقود، عدا عن أجرة العاملين.

 وشدد أبو بكر على أن القرار يمس بالصيادين بشكل كبير، خاصة أن الأنواع الممنوع تصديرها غالية الثمن أصلاً، وليست في متناول المواطن العادي، حيث يباع الكيلو الواحد من 40 إلى 50 شيكلاً، وهو مرتفع قياساً على مستوى الدخل في غزة، في حين أنه يباع عند التصدير من 80 إلى 100 شيكل.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن جيش الاحتلال عن تقليص مساحة الصيد في بحر غزة إلى 10 أميال، بحجة إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه الغلاف، وذلك بعد أن وصلت مساحة الصيد لعدة أيام 15 ميلاً بحرياً، بموجب تفاهمات بين الفصائل وإسرائيل بوساطة مصرية.