رام الله/ المشرق نيوز
دعت حركة فتح الحكومة الألمانية لعدم تطبيق قرار البندستاغ (البرلمان) بخصوص اعتبار منظمة ونشاطات بي دي إس معادية للسامية.
وحذر الناطق باسم حركة فتح جمال نزال من تناقض القرار غير الإلزامي أصلا لكل من القانون الدولي وقرارات الاتحاد الأوروبي السابقة وقرار مجلس الأمن الدولي 2334 .
وقال نزال: "إن التوصيات الإرشادية الأوروبية سارية المفعول منذ الفاتح من كانون ثاني يناير 2014 تنص على حظر أي تعامل أكاديمي مع أي مؤسسة تتعامل مع الاستيطان الإسرائيلي".
وأشار الى ان القرارات الاوروبية لوزراء الخارجية شددت على عدم انطباق أي اتفاقيات أوروبية إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 باعتبار كل أعمال إسرائيل في هذه الاراضي غير شرعية.
واضاف نزال, كما نستدعي اهتمام صانعي القرار في ألمانيا بوجه خاص وأوروبا بوجه عام إلى حقيقة مخالفة هذا القرار لقرار مجلس الأمن الدولي 2334.
وحذر من خطوة اعتبار حملة المقاطعة معادية للسامية باعتبار ذلك تهديد لحرة الرأي من من ناحية وإضرار بمجموعات فلسطينية تبنت الكفاح السلمي ومنظمات مجتمع مدني دعمت العملية السايسية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني من ناحية أخرى. وقال نزال: فتح تعتبر أن مقاطعة الاستيطان الإسرائيلي توجه دولي مدعوم بقرارت أممية رأت في الاستيطان الاستعماري عملا من جرائم الحرب ولا يجوز بناء عليه وصم من يعمل على مقاطعته بأنه يرتكب جنحة قانونية.
واضاف نزال: وعليه ندعو للتراجع عن هذا القرار مطالبين الحكومة الالميانية بعدم تطبيقه طالما هي مهتمة بدعم المجتمع المدني الفلسطيني الذي يحق له رفض التعامل مع المنتجات الإسرائيلية وخصوصا تلك الواردة من المستوطنات.
وقال إن الأمة اللتي أنتجت غوتيه وشيلر وهابرماس وغنترغراس واصبحت من أمهات الديمقراطية في العالم تقع عليها مسؤوليات في حماية حرية التعبير بما لا ينسجم مع توجهات من البعض لحظر أي انتقاد لاسرائيل علما بأن انتقاد إسرائيل من واجب أصدقائها الحقيقيين والمزعومين نظرا لما ترتكب حكومتها من جرائم تخالف مبادئ الاتحاد الأوربي نفسه واتفاقياتها معه كما تخالف القانون الدولي من الاساس.
كما وحذر من خطورة وعقم مقارنة مقاطعة الإستيطان بسياقات الأوروبي المثقل بذكريات تخص مقاطعة اليهود كما أشارت إليها شبيغل وصحيفة تاتس مشددة على أن أحدا في صفوفنا لا يقبل اللاسامية والعداء لليهود بل إن كفاحنا ضد الاحتلال وضد الاستيطان ولصالح حقنا في تقرير المصير ونحن نرفض تكميم الأفواه ومنح إسرائيل شيكا على بياض بذرائع معاداة اللاسامية وهي قضية ندعو لفصلها كليا عن اي شي مرتبط بقضيتنا.
ودعا نزال البرلمان الألماني إلى الاعتراف بدولة فلسطين انطلاقا من أن تأخير ذلك ظلم يعطل السلام ويجعله رهينة لليمين الاسرائيلي المتطرف والمعادي للديمقراطية والسلام. وقال نزال لا يمكن مكافحة الظلم (ضد الإسرائيليين) بظلم ضد الفلسطينيين إذ يجب إعطاء شعبنا رسالة من المانيا مقتضاها أن العدل ممكن والسلام ممكن وليبق الإستيطان لا شرعي لتظل مقاطعته شرعية وواجبة والتزاما.
