حماس ترد على رسالة بعثتها إسرائيل عبر مصر بشأن "الجنود الأسرى"

تنزيل (27).jpg
تنزيل (27).jpg

غزة/ المشرق نيوز

نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية اليوم الجمعة عن مصادر مطلعة من حركة حماس، قولها إن إسرائيل بعثت رسالة جديدة إلى حركة حماس في قطاع غزة ، عبر الوسيط المصري، بشأن ملف الجنود الأسرى.

ووفقاً للصحيفة فقد نقل المصريون إلى حماس نيّة تل أبيب فتح ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وهو ما ردّت عليه الحركة بتأكيد اشتراطاتها السابقة، مشددة على أن أي معلومات سيكون ثمنها الإفراج عن النساء والأطفال.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في حماس قولها إن القاهرة نقلت إليها أن الاحتلال معنيّ ب فتح ملف الجنود بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ولذلك هو مستعدّ لـ«بحث الشروط المسبقة التي تضعها حماس قبل بدء أي مفاوضات».

في المقابل، جددت الحركة للوسيط المصري تشديدها على ضرورة أن يلتزم الاحتلال شروطها قبل مفاوضات الصفقة، وهو ما وعد الوسيط ببذل الجهود من أجله، أو بالحدّ الأدنى الوصول إلى حلول يقبلها الطرفان.

وبحسب المصادر، كررت القاهرة نقاشاتها مع «حماس» حول الجنود الأسرى في غزة أكثر من تسع مرات خلال العام الماضي. وبدأ النقاش بطلب مصري بمعرفة مصير الجنود الذين تقول إسرائيل إنهم مفقودون في القطاع، وهو ما قوبل دوماً بالرفض، على اعتبار أن المعلومات إحدى أوراق التفاوض في هذه القضية.

وخلال مباحثات العامين الماضيين، التي حضرها كبار قادة «حماس» بِمَن فيهم أعضاء في «المجلس الأعلى للجناح العسكري» للحركة، «كتائب القسام»، جدد هؤلاء التمسك بموقفهم، لكنهم أفصحوا عن معلومة وحيدة تتعلق باعتراف واضح بوجود أربعة جنود لدى «حماس»، من دون معلومات إضافية عن حالتهم.

وفي مباحثات سابقة، اقترح المصريون تأجيل الشروط «الحمساوية»، على أن يكون تنفيذها بالتزامن مع تنفيذ صفقة التبادل الجديدة، وهو ما قبلته الحركة بعد ضغط مصري، لكن هذا الاقتراح رفضته الحكومة الإسرائيلية، وهو ما سبّب استقالة مسؤول «ملف الأسرى والمفقودين (الإسرائيليين)» في مكتب  بنيامين نتنياهو  ، ليؤر لوتان، في آب/ أغسطس 2017، معللاً ذلك بـ«جمود الحكومة (الإسرائيلية) في التعامل مع الملف».

وتبعت هذا الأمرَ عرقلةُ «المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر» (الكابينت) تمرير مسودة الصفقة التي كانت تحوي أعداد الأسرى المطلوب الإفراج عنهم وتفاصيل في شأنهم، بعد رفضه عدداً من الأسماء على رأسها الأسير حسن سلامة المعتقل منذ نحو 21 سنة، وهو ما أعاد القضية إلى المربع الأول.

بعد ذلك، رفضت المقاومة عروضاً نقلها المصريون برفع الحصار عن غزة كلياً وإنعاش القطاع اقتصادياً، مقابل الإفراج عن الجنود الأسرى خارج إطار صفقة تبادل، لكن «حماس» رفضت هذه العروض.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحركة تعوّل على أن تسبق الصفقةَ الأساسية خطواتٌ من قبيل «تقديم الاحتلال تسهيلات ثابتة إلى الأسرى، والإفراج عن الأطفال والنساء»، لقاء تقديمها معلومات عن مصير الجنود، ومن ثم التباحث في عدد الذين يجب على الاحتلال الإفراج عنهم مقابل الجنود.