لماذا تواجد المواطن أبو حشيش بالعرس قبل تلقيه رصاصة الموت؟

قتل بالسكين.jpg
قتل بالسكين.jpg

لماذا تواجد المواطن أبو حشيش بالعرس قبل تلقيه رصاصة الموت؟

غزة/ المشرق نيوز

أعلنت المصادر الطبية في مستشفى شهداء الأقصى في المحافظة الوسطى عند حوالي الساعة 22:00 من مساء يوم السبت الموافق 13/4/2019، عن وفاة المواطن زكريا علي عطية أبو حشيش (47 عاماً)، من سكان منطقة الزوايدة في المحافظة نفسها، متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء إصابته بعيار ناري في الصدر خلال شجار عائلي وقع بين عائلتين وتخلله إطلاق للنار، وتسبب في إصابة خمسة مواطنين من بينهم طفلين وسيدة بجراح مختلفة.

 

وتفيد التحقيقات الميدانية، أن شجاراً نشب بين أفراد من عائلتين عند حوالي الساعة 19:00 من مساء السبت الموافق ‏‏13/04/2019، في صالة وقاعة الربيع للأفراح، الكائنة في مخيم النصيرات في المحافظة الوسطى، وتخلل الشجار إطلاق للنار مما أدى إلى إصابة المواطن زكريا أبو حشيش بعيار ناري في الصدر. يذكر أن أبو حشيش كان من بين المدعوين لحفل الزفاف وتصادف وجوده في المكان لحظة إطلاق النار. هذا بالإضافة إلى إصابة خمسة مواطنين آخرين من بينهم طفلين وسيدة، وجميعهم أصيبوا بأعيرة نارية، ونقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح لتلقي العلاج. كما أعلنت المصادر الطبية في المستشفى عن وفاة أبو حشيش مساء اليوم نفسه متأثراً بجراحه. في حين توجهت قوة من الشرطة الفلسطينية إلى مكان الحادث واعتقلت عدداً من المشتبه بهم، وفتحت تحقيقاً في الحادث.

  

هذا وتشير أعمال الرصد والتوثيق، التي يواصلها مركز الميزان، إلى أنه ومنذ مطلع العام الجاري 2019، وحتى صدور هذا البيان، وثق مركز الميزان (58) حادثة متعلقة بالعنف الداخلي وغياب مظاهر سيادة القانون، أسفرت عن مقتل (7) مواطنين، وأوقعت (49) إصابة.

 

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يأسف لمقتل المواطن أبو حشيش، واستمرار سقوط ضحايا جراء العنف الداخلي، فإنه يحذر في الوقت ذاته من مغبة التهاون مع هذه الممارسات لما لها من آثار سلبية تطال المجتمع برمته وتهدد أمنه وسلامته، ويدفع المواطن حياته ثمناً لها. كما يعيد المركز التأكيد على مواقفه المبدئية التي تدعو إلى تطبيق مبدأ سيادة القانون، وتحذر من استشراء ظاهرة أخذ القانون باليد.

 

وعليه، يطالب مركز الميزان النيابة العامة بالتحقيق في الحادث والأحداث الأخرى المشابهة، واتخاذ المقتضى القانوني، وتفعيل الإجراءات والتدابير الهادفة إلى منع انتشار وسوء استخدام الأسلحة الصغيرة، وحصر استخدامها في المكلفين بإنفاذ القانون وفي معرض إنفاذه فقط، ويشدد على ضرورة إعمال القانون في وجه منتهكيه.