كحيل يتفق مع النائب العام على الية مرنة لمعالجة قضايا المقاولين المتعثرين

كحيل يتفق مع النائب العام على الية مرنة لمعالجة قضايا المقاولين المتعثرين

غزة/ المشرق نيوز

اتفق أسامة كحيل نقيب المقاولين في محافظات غزة مع المستشار ضياء المدهون النائب العام في قطاع غزة على معالجة قضايا المقاولين المتعثرين باتخاذ عدة إجراءات اكثر مرونة واليات اكثر سهولة من اجل العمل على انهاء ازماتهم المالية.

وأوضح كحيل في تصريح صحفي انه قد تم إعطاء مهلة (3) شهور للمقاولين المتعثرين الذين لديهم مستحقات غير محصلة وذلك بكتاب من الاتحاد، فيما يتم تمديد المهلة للمقاولين الذين أبدوا مصداقية وقاموا بتسديد جزء من التزاماتهم.

كما تم الاتفاق على الالتزام المتبادل بالحفاظ على حقوق المقاول ومساندته كدعامة للاقتصاد الوطني مع حقوق الأطراف المدين لها، والتفريق القاطع بين قضايا المقاولين المتعثرين وبين قضايا النصب والاحتيال.

واكد كحيل انه تم خلال اللقاء إعطاء تسهيلات السفر للمقاولين الذين عليهم ذمم مالية بكتاب من الاتحاد متفق عليه، على ان يتم إيقاف المهلة الممنوحة لأي مقاول متعثر يثبت بأنه أصدر شيكاً جديداً خلال فترة الاستئخار، ويتعهد الاتحاد بمنع المقاول المتعثر من ممارسة المهنة بدون شريك ممول معه وذلك لمنع الأزمة وذلك لحين تسديد مديونياته.

كما تم الاتفاق خلال اللقاء على وضع قناة تواصل دائمة لمعالجة أي قضية طارئة قد تحدث مع أي مقاول، ووقف كافة إجراءات الملاحقة للمقاولين المتعثرين والتنسيق مع الاتحاد قبل اتخاذ أي إجراءات ضده.

وأكد أسامة كحيل بأن الاتحاد سيعمل على توسيع دائرة التسويات من رصيد الارجاع الضريبي لحل هذا الملف، الأمر الذي يحمي حقوق المقاولين من جهة ويضمن تسديد ما عليه من التزامات للغير.

وياتي هذا اللقاء الذي حضره إسماعيل محفوظ ود. خالد الحلاق وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد جهاد الفرا و م. هاشم سكيك و سعدي سلامة و المدير التنفيذي للاتحاد محمد الحسيني، في اطار الجهود التي يبذلها الاتحاد للتخفيف عن المقاولين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها ولمعالجة ملفات المقاولين المتعثرين الذين لهم مستحقات تفوق مديونياتهم.

ووضح نقيب المقاولين خلال اللقاء أسباب الازمة التي يمر بها عدد كبير من المقاولين والناجمة عن عدم تسديد مستحقاتهم من الارجاع الضريبي والمتراكمة منذ 12 عام والتي وصلت قيمتها 200 مليون شيكل على وزارة المالية في السلطة الوطنية الفلسطينية،  عدا عن مستحقات أخرى لدى دائرة الضريبة في غزة وقضايا أخرى عالقة لعدد ليس بقليل من المقاولين .

كما تطرق نقيب المقاولين للخسائر التي واجهها المقاولين بفعل الحصار والحرب الاقتصادية ومشاكل السيستم وتقلب أسعار المواد والعملات والتي كبدت المقاولين خسائر بعشرات الملايين من الدولارات على مدار السنوات الماضية دون ان يعوضهم احد .

وأوضح كحيل بأن المقاولين كانوا أيضا الشريحة الأكثر تضررا من الانقسام الفلسطيني مؤكدا ان المقاول الفلسطيني دفع ضريبة الانتماء وصمد في ظروف لا يمكن ان يتحملها أي مقاول في أي مكان اخر في العالم.

 وثمن كحيل روح التحدي والإصرار على البقاء التي يتحلى بها المقاول الفلسطيني موضحا ان أسباب التعثر التي يمر بها عدد كبير من المقاولين الملتزمين ترجع الى الظروف التي فاقت طاقتهم عدا عن الأموال المحتجزة بفعل الانقسام منذ 12 عام من الارجاعات الضريبية التي يتسلمها زملائهم في المحافظات الشمالية دون اية عوائق مما سبب ظهور مديونيات على المقاولين عجزوا عن تسديدها رغم ان مالهم من مستحقات تفوق مديونياتهم بكثير مضيفا بأن الاستثمار في العقارات والأراضي التي انهارت بفعل الوضع الصعب في محافظات غزة عمقت مشاكلهم وجعلتهم في مأزق مالي .

ونوه نقيب المقاولين لأهمية قطاع المقاولات الذي ساهم بأكثر من ثلث الناتج القومي وشغل اكثر من خمس العمالة ودفع مئات الملايين من الدولارات على مدار سنوات عملهم كضرائب عدا عن مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الامر الذي يتطلب مساندتهم في محنتهم ومساعدتهم على تجاوزها .

انتهى