غزة / المشرق نيوز
أدان المجلس التشريعي بغزة، اليوم الأربعاء، كل أشكال التطبيع العربي أو الإسلامي مع دولة الاحتلال، ومقاطعة الجهات التي تُطبع مع الاحتلال، ومطالبتها بالتراجع والاعتذار.
وفي جلسة خاصة عقدها التشريعي، بشأن التطبيع، دعا إلى تشريع قانون فلسطيني يجرم كافة أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال باعتباره خيانة عظمى.
وطالب المجلس، بالعمل على تشكيل رابطة "برلمانيون ضد التطبيع" تضم برلمانيين من مختلف الدول العربية والإسلامية بهدف مواجهة خطر التطبيع مع دولة الاحتلال، ومخاطبة جميع البرلمانات العربية والإسلامية حول مخاطر التطبيع مع دولة الاحتلال والتأكيد على الحقوق الفلسطينية، وحثّها على سن القوانين التي تجرم التطبيع وتحاسب مرتكبيه.
كما طالب المجلس، الرئيس محمود عباس بإنهاء التنسيق الأمني مع الاحتلال والذي يمثل ذريعة لدى البعض لتجاوز الحقوق الفلسطينية والتطبيع مع الاحتلال، وفق البيان الختامي للجلسة.
وتقرر مخاطبة المؤسسات الحقوقية العربية والدولية للقيام بدورها بتجريم ومحاكمة قادة ومسئولي دولة الاحتلال أمام المحاكم الدولية.
بدورهم أدلى النواب أثناء مداخلاتهم وكلماتهم، بتصريحات اعتبروا فيها أن التطبيع مع الاحتلال جريمة كبرى ضد الشعب والوطن والقضية، داعيين كل المطبعين للتوقف عن ممارسة التطبيع فورا، وقطع علاقاتهم مع الاحتلال، وفي ختام الجلسة أقر النواب تقرير اللجنة السياسية بالإجماع.
