استياء عام من انتشار الجريمه في قطاع غزة

عائلة وزملاء الصراف المغدور امين شراب بخان يونس يطالبون بالكشف عن القاتل  

غزة / علاء المشهراوي

أغلق العشرات من صرافي العملة في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة السبت محلاتهم احتجاجًا على مقتل زميلهم أمين علي شراب (60 عامًا)، على يد مجهولين مساء الخميس، والمطالبة بتوفير الحماية لهم والقصاص من القتلة، معبرين عن سخطهم وغضبهم من الحادثة.

وبدأ الصرافون بعدد من الخطوات الاحتجاجية على الجريمة بحق زميلهم والجرائم التي ارتكبت من قبل من قتل وسرقة ومحاولات اعتداء، منها الإعلان عن إغلاق المحلات ليومٍ واحد، وكتابات شعارات إدانة واستنكار على تلك المحال، وإصدار بيان وتوجيهه لمحافظة الشرطة.

وطالب الصرافون وزارة الداخلية بتركيب كاميرات مراقبة تغطي سوق الصرافة بالكامل وربط شبكة إنذار مابين جميع الصرافيين مع إدارة المباحث والشرطة وإلزامهم بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية

كما اعتصم العشرات من ابناء عائلة شراب في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة احتجاجا على مقتل الصراف امين شراب, داعين الحكومة المقالة الى التحقيق الجدي والسريع في ظروف مقتله وطالبت العائلة بالإعلان عن نتائج التحقيق وتجاهل القضية لعدة سنوات, مشيرة أنها لن تفتح بيت عزاء الى حين اظهار القاتل.

بدوره قال رئيس نيابة خانيونس الجزئية نهاد الرملاوي إن النيابة العامة وفور إبلاغها عن مقتل شراب باشرت التحقيقات، وندبت خبراء الأدلة الجنائية للبحث والتحري لمعرفة الجناة.

ونفى الرملاوي ما تداولته بعض وسائل الإعلام أن سبب الوفاة ناتج عن إطلاق أعيرة نارية أودت بحياته، مؤكداً أن سبب الوفاة وبناءً على تقرير الطب الشرعي ناتج عن تعرض المواطن لطعن بأداة حادة في المنطقة العلوية من الصدر وبجرح غائر وصل للقلب، مع وجود كدمات على الجسم أدت لوفاته وشدد الرملاوي مطالبة النيابة بتوقيع عقوبة الإعدام بحق مرتكبي جرائم القتل والمتعاونين معهم، مبيناً أن جرائم القتل مرفوضة اجتماعياً ودينياً أياً كان دوافعها.

يشار الى ان قطاع غزة يشهد موجه من الجرائم ومن ابرز الجرائم التي وقعت خلال الأسبوعين الماضيين : شجار عائلي أدى إلى مقتل الصحفي معتز أبو صفية مراسل التلفزيون الجزائري في غزة وعمه المحامي والناشط الحقوقي أحمد أبو صفية  ومقتل مواطنة في العشرينات من عمرها من عائلة قديح على يد حماتها، على إثر مشكلة عائلية فى بلدة خزاعة بخانيونس جنوب قطاع غزة, إضافة إلى مقتل جنينها وإصابة أحد الصيادلة بطعن , بمدينة غزة  إضافة الى إقدام أحد المواطنين على حرق نفسه برفح وقوع حالات سرقه وغيرها.

وقتل مجهولون الصراف شراب طعنًا بآلة حادة داخل محله قرب المسجد الكبير وسط المدينة، وعثر على جثته مضرجة بالدماء داخل المحل بعد نحو ساعتين من قتله، وبدا عليها علامات الطعن في الجزء العلوي، وكدمات في الرأس.

من جهته أكد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في حكومة غزة أيوب أبو شعر أن حالات القتل التي حدثت خلال الفترة الماضية عكرت صفوة الأمن في غزة وهذا ليس معهوداً بأن يجري في قطاعنا الحبيب.

وقال أبو شعر:"إن الشرطة الفلسطينية تنظر ببالغ الخطورة لحالات القتل، مشدداً على أنه من واجبنا وقف هذه الجرائم وتقديم الجناة للعدالة وإنزال أقصى العقوبات عليهم ليكونوا عبرة لغيرهم، مؤكداً أن الجرائم التي حدثت هي جرائم فردية وليست منظمة وأوضح أبو شعر، أن حالات القتل التي جرت خلال هذه الأيام هي ، عائلة أبو صفية التي راح ضحيتها محامي وصحفي، وعائلة قديح والنجار التي راح ضحيتها المواطنة منال ، والحالة الثالثة هي للمواطن أمين شراب الذي قتل في محله بخان يونس وبين أبو شعر أن تلك الجرائم التي حدثت هي جنائية تم القبض على الجناة في حالتين , فيما تبحث الشرطة في خان يونس عن الجاني في حالة قتل المواطن شراب.

وفيما يتعلق بالمواطن الذي عثر على جثته في بحر غزة ووجود كدمات على جسده وفقاً لبعض المواقع الإعلامية، نفى أبو شعر أن يكون المواطن الذي عثر عليه قد قتل وتظهر على جسده كدمات، قائلاً:"هذا غريق البحر"، ورجح الناطق باسم الشرطة الفلسطينية أن يكون الغريق من خارج قطاع غزة "ليست غزاوي" لعدم التعرف على هويته حتى اللحظة.

وعن نتائج التحقيقات التي أجرتها الشرطة بحالات القتل أكد الناطق باسم الشرطة، أن حالتي القتل التي حدثت لعائلتي أبو صفية وقديح ناجمة عن شجار عائلي , بينما قتل المواطن شراب كانت جنائية، مشيراً إلى أن حالة الأمن والأمان التي يعيشها قطاع غزة دفعت المجرم للاعتقاد بأنه قادر على تنفيذ جريمته بأمن وأمان.

وطالب أبو شعر القضاء الفلسطيني بإنزال أقصى العقوبة على مرتكبي الجرائم فـ"القاتل يقتل".

من جانبه أكد محامي مركز الضمير لحقوق الإنسان سامر موسى، أن "الضمير" تنظر بخطورة بالغة لجرائم القتل التي حدثت في قطاع غزة على خلفيات متعددة ، قائلاً :"نحن نتخوف من عودة الفلتان الأمني من جديد".

وقال موسى في تصريح له :"يجب على الحكومة الفلسطينية بغزة أن تبحث على أسباب القتل وتعمل سريعاً على إيجاد الحلول المناسبة لوقف جريمة القتل، مؤكداً أن حكومة غزة قادرة على وقف الجريمة كما نجحت في السابق.

وأوضح موسى ، أن أسباب القتل متعددة منها انتشار السلاح الغير شرعي في أيدي المواطنين مطالباً بسحب السلاح الغير شرعي دون اخذ اعتبارات أخرى، لأن سحبه سيخفض الجريمة بشكل كبير.

كما لفت محامي مركز الضمير، إلى أن الوضع الاقتصادي سبب رئيسي في زيادة جريمة القتل، قائلاً إن هذا يتطلب من الحكومة في غزة معالجة جديدة للظروف الاقتصادية.

وتابع قوله إن عدم تفعيل قانون العقوبات الرادعة في غزة دافع لزيادة جريمة القتل، داعياً لتفعيل القانون ولإنهاء قانون التخفيف على القاتل الذي يقتل على خلفية شرف، وإنزال العقوبة على القاتل.

وطالب موسى الحكومة الفلسطينية بغزة إلى إعادة النظر في تفعيل نظام "العرف"، ونظام "المخاتير" ودراسة وضع النظامين خاصة وأن الجرائم التي حدثت هي عائلية بين الإخوة وبين أبناء العائلة الواحدة، وإعطاء النظامين المساحة الكاملة للتدخل إذا نجح  أو تقيد هذا النظام في حال فشله.

ولفت إلى أن أكثر من 90% من أسباب الجريمة هي الضيق والوضع الاقتصادي الصعب التي يعيشه المواطن في غزة مطالباً الحكومة بإيجاد حل سريع للأسباب التي تؤدي لارتكاب الجرائم.

انتهى