رام الله / المشرق نيوز

أكدت وزارة النقد الفلسطينية، أن البنوك التزمت بشكل كامل بالتعليمات الصادرة عنها فيما يتعلق بنسبة الخصم من قروض الموظفين المقترضين.

وأوضح مدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد علي فرعون لـ"أجيال"، أن البنوك خصمت من الموظفين المقترضين 50% من الراتب المحول او القسط ايهما اقل،  مشددا على أن ما يُشاع عن اقتطاع كامل غير صحيح بعد التحقيق من ذلك.

وبين فرعون، أن 99% من الشكاوي التي وصلتنا تم التحقق منها، وأتضح انها غير صحيحة، مشيرا الى ان نسبة الخصم الكاملة للقروض شملت حالتين فقط، وهما من تقاضي راتباً كاملاً مثلا " 2000 شيقل" اما الحالة الأخرى من هو مقترض بمصدر دخل اخر.

وقال فرعون ان البنوك بادرت بإتخاذ خطوات من شأنها التخفيف على الموظفين من خلال مثلا إمكانية حصول الموظف على جاري مدين دوار واعطائها سُلفاً نقدية لبعض للموظفين.

وفيما يتعلق بالشيكات، قال فرعون انها مشمولة في التعليمات، حيث تم وقف استقطاع الــ 60 شيقل للشيكات المعادة لموظفي القطاع العام ووقف تصنيفهم على الشكات.

وأشار فرعون الى اجتماعات متواصلة تعقدها سلطة النقد مع وزارة المالية وكذلك البنوك في ظل استمرار الوضع المالي الراهن.