رام الله / المشرق نيوز

كشفت صحيفة "الأخبار" أنه منذ اللحظة الأولى لاستقالة حكومة «الوفاق الوطني» في رام الله، وقبول رئيس السلطة، محمود عباس، تلك الاستقالة، انخفضت أسهم تكليف رئيسها رامي الحمد الله في تشكيل الحكومة «الفصائلية» المقبلة، وخاصة مع الهجوم «الفتحاوي» عليه، فيما ارتفع رصيد أسماء أخرى، كان أبرزها: محمد اشتية .

انتهى الهجوم «الفتحاوي» على رامي الحمد الله بتخلّيه عن قبول تشكيل حكومة جديدة، ليصير خارج الدائرة الرسمية بعد ستّ سنوات في رئاسة الوزراء، ولتستعيد «فتح» هذا المنصب بعدما غاب عنها منذ زمن سلام فياض في 2007، ذاهبة نحو حكومة «فصائلية» اسماً، «فتحاوية» واقعاً

أمس، كُلّف عباس اشتية، وهو عضو «اللجنة المركزية لفتح»، تشكيل الحكومة الجديدة بعد نحو شهر ونصف شهر من استقالة حكومة الحمد الله.

وبحسب الصحيفة، كان أول من أعلن هذا التكليف عضو «المركزية»، وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، عبر صفحته على «تويتر»، ثم أكدت الوكالة الرسمية «وفا» النبأ، علماً بأن الشيخ هو من الفريق الداعم لترشيح اشتية، المكوّن من نائب رئيس الحركة محمود العالول، ورئيس جهاز «المخابرات العامة» ماجد فرج، وآخرين.

هذه الحكومة، التي كان واضحاً منذ البداية أنها ستكون مملوكة لـ«فتح»، لا يبدو أن اشتية سينجح في ضمّ فصائل إليها، وخاصة «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، فيما يبقى الجهد حاضراً لإقناع «الجبهة الديموقراطية»، مع ضمان دخول فصائل أخرى صغيرة من «منظمة التحرير» وبضع شخصيات مستقلة، لكن غالبية الوزراء سيكونون من حصّة التنظيم المتحكّم بالسلطة.

ومنذ الخلاف الكبير بين عباس والحمد الله منتصف 2013، برز اسم اشتية بديلاً قبل أن يُحلّ ذلك الخلاف، كما أنه بقي محافظاً على أسهم عالية حتى منتصف الشهر الماضي ، لِما لَه من «قبول» لدى القيادة «الفتحاوية» التي لا تريد رئيس وزراء يناكفها في ترتيباتها للمرحلة التي تلي عباس. كذلك، كشفت «الأخبار» منذ بداية السنة الجارية أن عباس حدّد سقفاً زمنياً للتكليف والتشكيل قبل نهاية آذار/ مارس الجاري.

وبينما قال اشتية إن التكليف يشرّفه، وإنه سيعمل على التشاور مع الجميع قبل تقديم أسماء الوزراء، اعتبرت «حماس» أن «تشكيل عباس حكومةً جديدة من دون توافق وطني، سلوك تفرّد وإقصاء، وهرب من استحقاقات المصالحة»، معلنة أنها «لا تعترف بهذه الحكومة الانفصالية كونها خارج التوافق الوطني... تشكيل حكومة يتناقض تماماً مع الحديث عن الانتخابات التشريعية والرئاسية التي وافقت عليها حماس في اللقاء الأخير مع حنا ناصر (رئيس لجنة الانتخابات المركزية)»، وهو موقف مقارب لما أعلنته فصائل أخرى في غزة.