رام الله / المشرق نيوز
قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، أإن نسبة الاقتطاع من رواتب الموظفين، المقترضين من البنوك، لن تزيد عن نسب الرواتب التي ستصرفها وزارة المالية في ضوء احتجاز سلطات الاحتلالا للعوائد الضريبية الفلسطينية.
وأوضح الشوا لـ"أجيال"، أن اللجنة المشتركة، المشكلة من سلطة النقد ووزارة المالية والبنوك، بصدد تطبيق خطتها للتعامل مع أزمة احتجاز أموال المقاصة، بما في ذلك وقف تصنيف الموظفين على نظام الشيكات المُعادة.
وأضاف الشوا: "اللجنة درست كل الجوانب والاحتمالات، ووضعت مفاتيح حل للأزمة، التي قد تتفاقم مع الاستمرار بحجز الأموال الفلسطينية".
وفيما يتعلق بالرواتب، أشار محافظ سلطة النقد إلى تطبيق اقتطاع من رواتب موظفي غزة، بحسب نسبة الراتب المصروف، وقد يتم اتخاذ قرار مماثل في الضفة، بهدف إراحة المواطن، والحفاظ على استمرارية البنوك.
