غزة / المشرق نيوز

كشفت صحيفة "الأخبار" ما خلص اليه الاجتماع الثلاثي بين حركة حماس والوفد الأمني المصري وموفد الأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف الذي عقد في غزة أمس.
 

وقالت الصحيفة، إنه لأول مرة منفذ منذ بداية جولات التفاهم بين حركة «حماس» والوسطاء الإقليميين والدوليين، يجلس الوفد الأمني المصري وموفدو الأمم المتحدة مع الحركة في اجتماع ثلاثي تحت عنوان ،" الهدوء مجدداً، مقابل رزمة تسهيلات تكرّرت منها إجراءات قديمة مع إضافة خطوات جديدة.

وذكرت مصادر داخل «حماس»،  لـ«الأخبار»، إنه بعد تجاوز الحركة قضية المنحة القطرية وتحويلها من موظفيها لمصلحة فئات فقيرة أوسع في قطاع غزة، ومن ثم تهديدها بتفجير الأوضاع في الحدود، توصّل الوسطاء إلى آلية جديدة يكون عنوانها مصر.

وخلص إلى نقاط أبرزها تطوير العمل في معبر رفح لحركة المسافرين في الاتجاهين (تدير الجانب الفلسطيني حالياً وزارة الداخلية «الحمساوية»)، إلى جانب زيادة التبادل التجاري بما يلبّي حاجة القطاع اقتصادياً، ويوفر عائداً ضريبياً يمكّن الحركة من توفير رواتب لموظفيها بعيداً عن الضغوط الإسرائيلية بعد توقف المنحة القطرية.

وتفيد المصادر بأن هذه التفاهمات حظيت بمباركة من الأمم المتحدة التي طلبت من المصريين تسهيل حركة الأفراد في «رفح»، ومضاعفة أعداد الشاحنات التجارية من مصر، وأن تشمل أصنافاً أخرى مما تحتاجه السوق الغزّية.

وحضر الاجتماع رئيس مكتب حماس السياسي إسماعيل هنية، ومبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، إلى جانب ضباط «المخابرات العامة المصرية». وهو الاجتماع الذي وصفه هنية بأنه «غير مسبوق»، مضيفاً أن ذلك يعود إلى أمرين: الأول أن «القضية الفلسطينية في بعدها السياسي، والوضع في غزة المتمثل بـ«مسيرات العودة»، يمران بفترة كبيرة وحساسة، والثاني الاهتمام والمتابعة من المؤسسات التي تتحرك بشأن غزة والوضع الفلسطيني عامة، والمتابعة الحثيثة من الأمم المتحدة ومصر وقطر».

وعلمت «الأخبار» أن التطوير المصري لـ«رفح» سيشمل بوابة صلاح الدين التجارية، إضافة إلى تقديم القاهرة تسهيلات للتجار الغزّيين في السفر إليها، أو في إدخال بضائعهم إلى القطاع. ومن جهة أخرى، أكد الوفد المصري أن المعبر سيبقى مفتوحاً بصورة طبيعية بغض النظر عن موقف السلطة الفلسطينية (راجع عدد أمس).

والمطلوب من «حماس»، في المقابل، الاستمرار في المحافظة على حالة الهدوء، وفرملة أدوات «مسيرات العودة»، إذ طلب الوسطاء ألا يتكرر ما جرى في منطقة «زيكيم» (شمال) الأسبوع الماضي، كالاقتراب من السلك الفاصل وإشعال الإطارات، إضافة إلى وقف عمليات قص السلك التي يشتكي الاحتلال من زيادتها أخيراً، وضبط «الحالات العسكرية المتفلتة» مثل إطلاق النار على ضابط إسرائيلي الأسبوع الماضي.

أما الأمم المتحدة، فقدمت تعهداً ببدء مشاريع التشغيل المؤقت ليستفيد منها عشرات الآلاف من المتعطلين من العمل قبل نهاية الشهر الجاري، بالتعاون مع وزارة العمل في غزة وعدد من المؤسسات الدولية. كما أكدت استمرار إدخال المنحة القطرية للأسر الفقيرة (تشمل 94 ألف أسرة بواقع 100$ شهرياً)، مع وعود بزيادة عدد المستفيدين منها.