رام الله / المشرق نيوز

قررت حكومة الاحتلال الاسرائيلي، طرد بعثة التواجد الدولي في مدينة الخليل ومنعهم من الاستمرار في عملهم وطالبتهم بمغادرة المدينة التي تشهد توترا.

وتشهد الخليل، التي تعتبر أكبر مدينة فلسطينية في الضفة الغربية ويتواجد في قلبها 600 مستوطن يحميهم آلاف الجنود الاسرائيليين، اعتداءات من قبل المستوطنين وتوسعات استيطانية خاصة البلدة القديمة ومحيط الحرم الابراهيمي وشارع الشهداء وحل تل ارميدة وسوق الخضار القديم.

والخليل هي أكبر مدينة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ويعيش فيها نحو 600 مستوطن يحميهم الاف الجنود الاسرائيليين بين نحو 200 الف فلسطيني.

وتعليقا على القرار، قال المتحدث الرسمي باسمها يوسف المحمود إن هذا القرار من جانب واحد يستدعي تحركًا جديًا من قبل الدول الراعية للاتفاقية الدولية التي وقعت بعد قرار مجلس الأمن الدولي بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في عام 1994، بعد المذبحة الرهيبة التي نفذها المجرم غولدشتاين وأراق خلالها دماء المصلين وهم يؤدون صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي في شهر رمضان.

وشدد على أن حكومة الاحتلال ومن خلال خطوتها هذه تصر على المضي في تطبيق مخططاتها العدوانية ضد شعبنا وقيادته وضد مقدساتنا وأرضنا، مؤكدا ان منع الاحتلال بعثة التواجد الدولي من العمل في الخليل يعد استمرارا للتنصل من الاتفاقيات الموقعة والاتفاقيات الدولية، ويسير في تجاه اختيار حكومة الاحتلال التطرّف والتوتر بدلا من السلام والاستقرار

وكان تم نشر بعثة المراقبين هذه في الخليل بموجب اتفاق بين الاسرائيليين والفلسطينيين تم التوصل اليه بعد مجزرة شباط/فبراير 1994 عندما قام مستوطن اسرائيلي بقتل 29 فلسطينيا كانوا يصلون داخل الحرم الابراهيمي.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين عدم تمديد مهمة البعثة بعد أن اتهمها بالتحيز.

وصرح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أن على الدول الوقوف ضد هذا القرار. وأضاف أن "بعثة التواجد الدولي قد رصدت خلال سنوات عملها 40 ألف جريمة بحق المواطنين في الخليل، خاصة في مناطق مثل البلدة القديمة، وتل الرميدة، وطارق بن زياد، وجبل جوهر، التي تتعرض بشكل يومي لاعتداءات الاحتلال".

وقال "شعبنا بحاجة إلى حماية دولية حقيقية أمام ما تخطط له حكومة نتانياهو في حملتها الانتخابية بإعطاء الضوء الأخضر للمستوطنين باستمرار بجرائم الحرب، والإعدامات الميدانية، وقلع الأشجار، ومصادرة الأراضي، وهدم البيوت والحصار،والنشاطات الاستيطانية".

كما عارضت دول أوروبية مشاركة في البعثة القرار الإسرائيلي. وصرح وزير الخارجية الإيطالي انزو موافيرو ميلانيزي "لقد علمنا بهذا القرار مع الأسف، ولكننا نواصل جهودنا".

وصرح متحدث باسم الخارجية السويدية أن "السويد وغيرها من الدول المشاركة في البعثة تأسف بشدة للتصريحات الإسرائيلية ... ونعتقد أن البعثة مهمة يجب أن تستمر".

وتضم البعثة التي تقودها النروج، 64 مراقبا من جنسيات نروجية وسويدية وايطالية وسويسرية وتركية، ويتم تجديد مهمتها كل ستة اشهر.

ومهمة بعثة المراقبين المدنيين رصد التجاوزات التي يرتكبها المستوطنون او الفلسطينيون، ولا يحق لعناصرها التدخل مباشرة لدى وقوع حوادث.

وتقدم البعثة تقاريرها إلى الدول الأعضاء فيها، وكذلك إلى الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية.

وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية قد وقعت بروتوكول الخليل عام ١٩٩٧ مع حكومة الاحتلال على إعادة الانتشار في الخليل، والسماح لبعثة التواجد الدولي المؤقت بالعمل في الخليل على اعادة الخياة الطبيعية لها بعد مجزرة الحرم الابراهيمي والتي حدثت عام ١٩٩٤ وما نتح عنها.