رام الله / مشرق نيوز /

حذرت سلطة النقد الفلسطينية المواطنين من التعامل مع ما يسمى بـ "بنك الانتاج" باعتباره مؤسسة غير مرخصة من سلطة النقد ولا تخضع لرقابتها، وذلك وفق مقتضيات قانون سلطة النقد رقم (2) لسنة 1997 وقانون المصارف رقم (9) لسنة 2010.
وقالت سلطة النقد إنها لا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر قد تنجم عن التعامل مع المؤسسة المذكورة أعلاه.
واوضحت سلطة النقد بأن "بنك الإنتاج" الذي تم الإعلان الاكتتاب به مؤخرا في قطاع غزة لم يتقدم بطلب لمنحه ترخيصاً لممارسة العمل المصرفي في فلسطين وفقاً لأحكام الفصل الثاني من قانون المصارف رقم 2 لسنة 2010 والمتعلق بالترخيص.
كما صرحت هيئة سوق رأس المال بأن "بنك الإنتاج" لم يتقدم بطلب للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الهيئة للبدء في إجراءات الاكتتاب وفق أحكام المادة (11) من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
واكدت سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية تعلنان للجمهور عدم قانونية "بنك الإنتاج" وعدم قانونية الدعوة للاكتتاب فيه، وتحذران الجمهور الكريم من الاكتتاب في أسهمه؛ نظراً لعدم قانونيته، وما يترتب على ذلك من مخاطر على المكتتبين.
واهابت سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية بالمواطنين التعامل فقط مع المصارف المرخصة من سلطة النقد، والاكتتاب فقط في الشركات التي حصلت على موافقة من هيئة سوق رأس المال.