رام الله / المشرق نيوز
كشف مصادر فتحاوية مطلعة، أن اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة الرئيس محمود عباس، مساء أمس الأحد شهد " أجواء مشحونة ومتوترة للغاية بين أعضاء المركزية".
وقالت المصادر لصحيفة "العربي الجديد"، أن الرئيس عباس أكد خلال الاجتماع، أن حكومة التوافق الوطني التي يرأسها رامي الحمد الله "انتهى دورها"، لكنه لم يقم بإقالتها بشكل رسمي حتى الآن، موعزاً ببدء التشاور لتشكيل حكومة فصائلية سياسية.
وقالت المصادر: "لقد قام الرئيس بتشكيل لجنة من مركزية فتح، تضّم توفيق الطيراوي وروحي فتوح، للتشاور مع فصائل منظمة التحرير لتشكيل حكومة فصائلية".
وعن أبرز الخلافات داخل أعضاء المركزية، جرى حول إقالة حكومة رامي الحمد الله أو لا، حيث أجمع غالبية الأعضاء الذين حضروا اجتماع المركزية بقيادة نائب الحركة محمود العالول على قرار إقالة حكومة رامي الحمد الله وتشكيل حكومة فصائل يقودها أحد أعضاء مركزية فتح، مع ترجيح اسم الدكتور محمد اشتية، في حين اعترض على هذا التوجه كل من الطيراوي وجبريل الرجوب اللذين رفضا إقالة الحكومة الحالية".
ورفض الطيراوي التعليق على الاجتماع بشكل نهائي.
وتابعت المصادر بأن "جزءاً من هذه المشاحنات جرى أيضاً بين أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، الذي طلب أن يكون رئيساً للوزراء، لكن قوبل برفض من حسين الشيخ، الذي تساءل بأن عريقات يشغل منصب أمين سر للجنة التنفيذية، فكيف يمكن أن يجمع بين هذه المناصب مع بعضها البعض؟".
واستمر اجتماع المركزية نحو أربع ساعات، بعدما كانت أجواء التوتر قد بدأت في وقت متأخر من مساء أمس السبت، حين اعترض بعض أعضاء المركزية على إقالة الحمد الله.
وينطلق الداعمون لإقالة حكومة الحمد الله من أن هذه الخطوة تأتي تلبية لمطالب الشارع الفلسطيني المحتقن، والذي يشهد إضرابات واحتجاجات ضد سياستها، من الممكن أن تتطور لتصبح ضد السلطة خلال المرحلة المقبلة إن لم تتم الاستجابة لها الآن، فضلاً عن أن حكومة التوافق الوطني لم تحقق السبب الذي تشكلت لأجله.
وبحسب ما وصل إلى "العربي الجديد"، فإن خوف الرافضين من إقالة الحمد الله يعود "لخطورة وأهمية منصب رئيس الوزراء في المرحلة المقبلة، وما يعنيه هذا المنصب في حال وجود فراغ سياسي، إذ يعتقدون أن الحمد الله لا يعتبر منافساً حقيقياً على السلطة".
وفي نهاية الاجتماع، قال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم، منير الجاغوب، في تصريحات صحافية: "أوصت اللجنة المركزية لحركة فتح بتشكيل حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات مستقلة، وتشكيل لجنة من اللجنة المركزية لبدء الحوار والمشاورات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وتجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي لفترة زمنية محددة، واستمرار الحوار حول ذلك مع كل الجهات المعنية والمختصة".
