غزة / المشرق نيوز
قال محمود الزهار، القيادي فؤ حركة حماس، أن الحركة والمجلس التشريعي يعكفون على سلسلة خطوات لمواجهة الرئيس محمود عباس وما أسماه "جرائمه ضد شعبنا".
وأضاف الزهار لوكالة "فلسطين اليوم"، أن أولى هذه الخطوات تمثلت في أن المجلس التشريعي نزع "الأهلية السياسية والدستورية" عن عباس، الخطوة الثانية ستكون الذهاب إلى الجهات الرسمية والقضائية للتأكيد على عدم شرعية عباس، والثالثة سنلجأ للقانون الذي وضعته السلطة وليس نحن لنقول أن عباس غير شرعي، والخطوة الرابعة اللجوء للقضاء للطعن في شرعية تأسيس المحكمة الدستورية التي استخدمها عباس في حل المجلس التشريعي "غير قانونية" وأنَّ ما بُني على باطل فهو باطل تلك الخطوات.
و"الخطوة الخامسة تتمثل في نظر وتقييم حماس لاتفاقيات المصالحة وخاصة في اتفاق الشاطئ وتلك الاتفاقات التي قدمت لعباس مجاناً".
وأعلنت المحكمة الدستورية بأوامر من الرئيس عباس، حل المجلس التشريعي والدعوة الى انتخابات تشريعية ورئاسية كما قامت بسحب عناصرها من معبر رفح البري قبل نحو أسبوع ردا على منع اقامة مهرجان انطلاقة فتح وحملة الاعتقالات والاستدعاءات بحق أبناء فتح في غزة.
حيث علق الزهار على تأثيرات انسحاب موظفي السلطة من المعبر وإعادة فتحه بالاتجاهين، قائلا: من مصلحة مصر وغزة ان يفتح المعبر بشكل طبيعي وأن يكون هناك تبادل تجاري، واعتقد أن المعبر لن يتضرر بانسحاب السلطة من المعبر، إذ أنَّ البُعد السياسي في التعامل المصري في المعبر اعتقد أنه غير موجود، لا أحد من العالم العربي بما فيهم مصر يضع حسابات لعباس في اعتباراته لعدم مشروعية خطواته.
وحذر الزهار، من وجود بعض الأشخاص المرتبطين مع الاحتلال الإسرائيلي أو الذين يخدمون مصالحه -من حيث لا يعلمون- يحاولون جرَّ قطاع غزة إلى حربٍ مع "إسرائيل" من خلال إطلاق الصواريخ خارج إطار الإجماع الوطني.
وقال: بعض الأشخاص بعضهم مرتبط فعلياً مع "إسرائيل" أو يخدمون المصلحة الإسرائيلية من حيث لا يعلمون وبعضهم ينتمون لحركة فتح، المُهمة الموكلة إليهم أنْ يجروا غزة إلى معركة مع الاحتلال الإسرائيلي في هذه المرحلة الحساسة، من خلال إطلاق الصواريخ خارج إطار الإجماع الوطني المقاوم.
وأضاف الزهار: هؤلاء الأشخاص أصبحوا معروفين لدينا وحركة فتح تقف خلفهم، وتحدثنا مع عددٍ من قياداتهم الميدانيين عن أفعالهم وتجاوزاتهم الخطيرة والخطيرة جداً على شعبنا وفصائله، وأيضاً يتم اعتقالهم من قبل الأمن.
وفي سياق آخر، قال عضو المكتب السياسي لحماس، إنَّ المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تتابع خروقات الاحتلال الإسرائيلي لتفاهمات التهدئة عن كثب، مشدداً على أنَّ المقاومة لن تصمت طويلاً، وسترد على الخروقات في سياق الاجماع الوطني المقاوم.
وبشأن الاتهامات المتعلقة بالمنحة القطرية بانها مسيسة وتدخل على عين الاحتلال، قال" المنحة دخلت إلى غزة بلا شروط من أي جهة كانت.. ونحن في المقاومة لا نخضع لأي شرط، المقاومة تحمل لافتة كبيرة مكتوب عليها موضوع المقاومة.. ممنوع الاقتراب".
وأضاف: أي جهة تريد أن تقدم منح او مساعدات من حقها أن تُقدم، ولكن دون مقابل أو ثمن، حتى أننا لا نقبل أن يضعوا شروطاً علينا على صعيد أين ننفقها، وفي هذا الإطار لم يطلب منها أي ثمن مقابل المنحة القطرية.
وفيما يتعلق بملف الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، جدد الزهار تأكيده أنَّ ملف الأسرى لا يقبل النقاش وانه بات محسوماً لصالح تحرير أسرى فلسطينيين، وأنَّ المقاومة لا يمكنها أن تقبل أن يقايض ملف الأسرى مقابل تحسين ظروف الحياة في غزة، في رده على رئيس اركان الاحتلال السابق غادي ايزنكوت الذي اقترح إبرام صفقة مقابل تحسين ظروف الحياة في غزة.
كما وجدد الزهار إلى أنَّ محددات المقاومة فيما يتعلق بالحديث عن الصفقة "مرهون بإفراج الاحتلال عن جميع أسرى وفاء الأحرار الذين أُعيد اعتقالهم، مع ضرورة وجود تعهدات وضمانات بعدم اعتقالهم مرة أخرى، فنحن لا ندفع ثمن الصفقة الأولى مرتين".
