قيادي في فتح: جميع حقوق موظفي السلطة بغزة ستعود كاملة ( تفاصيل )

رواتب.jpg
رواتب.jpg

غزة / المشرق نيوز

تحدث القيادي في حركة فتح يحيى رباح، عن رواتب موظفي السلطة الفلسطينيين في قطاع غزة وحقيقة القرار بعودة مستحقاتهم اليهم اضافة الى الدور القطري في قطاع غزة والعقوبات التي ستفرض لتقويض حكم حماس في غزة.

وقال القيادي رباح لـ"دنيا الوطن"، إن أخطاء حدثت عدة بحق الموظفين، ويجري الآن إزالتها بشكل كامل، وإعطاء الموظف كل حقوقه كاملة دون نقصان، مؤكداً أن رواتب الموظفين، ستعود بشكل جزئي حتى تصل في النهاية إلى رواتب كاملة، كما كان الوضع عليه في آذار/ مارس 2017.

وأضاف رباح، أن اللجنة العليا التي شكلها الرئيس محمود عباس، أصدرت قرارها بأن جميع الأخطاء التي ارتُكبت بحق الموظفين العموميين في قطاع غزة، لا بد أن تنتهي بإعطاء كل موظف حقه.

ولفت رباح، إلى أن اللجنة التنفيذية، ستبدأ بتنفيذ قرارات المجالس الوطنية، والمركزية، وستبدأ بإدارة حياة الشعب الفلسطيني، عندما نخرج من مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، إلى مظلة الدولة الفلسطينية، بعد الاعتراف المزمع بها، مبيناً أن الحكومة الفلسطينية، ستكون عبر اللجنة التنفيذية فقط، وليس كما الشكل الحالي.

وحول إمكانية أن يكون لفلسطين مجلس نواب، مثل بعض الدول الإقليمية كمصر والأردن، أجاب رباح بـ"نعم"، سيكون ذلك قريبًا، لأن فلسطين وفق تعبيره، ستكون دولة مكتملة السيادة والعضوية، وبالتالي فإنه يحق لها أن تصبح دولة نيابية.

وتابع: يمكن انتخاب مجلس نواب، في مناطق الضفة والقدس، وقطاع غزة، إضافة إلى مناطق الشتات والجاليات، سيسمح لها بالانتخاب والترشح والتصويت.

واتهم رباح، حركة حماس، بإدارة تمثيلية فيما يخص تحطيم محتويات تلفزيون فلسطين، قائلاً: "حماس اتهمت خمسة من أبناء فتح، بما جرى في تلفزيون فلسطين، ثم بعد ساعات أطلقت سراحهم، هذا تحقير للعدالة والقانون، وهي تظن أن الشعب الفلسطيني يعيش بدون ذاكرة".

ووفق رباح، فإن العقوبات التي ستُنفذ على حماس بدأت بعد أن سحبت السلطة الفلسطينية موظفيها من معبر رفح البري، وسيتلو ذلك عدة عقوبات تُقيض حكم حماس، وسيكون أمام حماس خياران: إما أن تبقى بانقلابها متجذرة، او أن تعود للشرعية الفلسطينية، تحت لواء الرئيس محمود عباس، مقللاً من الأخبار التي تسوقها حماس بأن العقوبات ستكون ضد أهل قطاع غزة.

وفيما يتعلق بالدور القطري في قطاع غزة، وإدخال أموال عبر معبر بيت حانون/ إيرز، اعتبر رباح أن الدور القطري، وأي دور آخر يعمل بعيداً عن الشرعية الفلسطينية، هو "أداة صهيونية"، مؤكداً أن هذا المال هو مال مسموم، بل مال عميل، ومن يمارس هذا الدور، هو عدو للشعب الفلسطيني، مهما حاول أن يظهر حسن نواياه فان الأمر تكشف.

وأشار الى أن"كل من يخالف قرارات المبادرة العربية بخصوص السلام، والتطبيع، هو متساوق مع إسرائيل، ويجب أن نواجهه بكل قوة".