الإنترنت في مصر: الثورة أولاً وفرص العمل الاَن؟ بقلم : محمد السيد

يعاني حوالي 80% من المصريين من الفئة العمرية 15 – 29 سنة من البطالة، اليوم وبعد ما يزيد على سنتين من بدء الثورة المصرية، ما زالت أعداد متزايدة من الشباب المصري تكافح لتجد فرص عمل.

وبوجود عدم الاستقرار السياسي يلوح بشكل واسع، يتلقى الاقتصاد ضربة بعد أخرى ،لقد وصلت البطالة مراحل متقدمة جديدة بلغت 13% حسب الهيئة المركزية للحشد الشعبي والإحصاءات، وعانت الأعمال التجارية بشكل كبير.

إلا أنه مثلما استخدمت الإنترنت لبدء الثورة "الإلكترونية"، التي استخدمت فيها مواقع التشبيك الاجتماعي مثل الفيسبوك والتويتر كأبواق لأصوات الناشطين الشباب، فهي الآن تُستخدَم لفتح أسواق مصر وقدرات الشباب التي لم يستفاد منها.

تصبح التجارة الإلكترونية (بيع المنتجات وشراؤها باستخدام الإنترنت) بالتدريج وسيلة لتوفير فرص عمل جديدة للخريجين الجدد. وحسب المشاركين في مؤتمر إقليمي للتجارة الإلكترونية عُقِد الشهر الماضي في القاهرة، ينمو التسويق عبر الإنترنت في مصر بمعدل 25% شهرياً بفضل تزايد سبل الوصول إلى الإنترنت، ومواقع التشبيك الاجتماعي بشكل خاص، منذ الثورة.

يملك حوالي 31 مليون مصري اليوم (39% من مجمل السكان) سبل الوصول إلى الإنترنت، حسب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واليوم، أصبحت مواقع ضمن مواقع أخرى، أسماءاً معروفة وشائعة لدى المتسوّقين المصريين. وتكشف نظرة سريعة على ديمغرافية مكاتب هذه الشركات في القاهرة أن غالبية موظفيها حديثو التخرج. وقد حصل العديد من المختصّين الشباب في التجارة الإلكترونية على التدريب لدى انضمامهم إلى هذه الشركات، التي تتطلع نحو النمو، وترنو لمساعدة موظفيها في الحصول على المهارات الضرورية.

وحتى تتسنى الاستفادة من فرصة النمو هذه، أيدت ، أكبر منصّة للتسويق على الإنترنت في العالم العربي إنشاء أكاديمية تدريب للشباب العاملين في مجال التجارة الإلكترونية.

وقد أجرت الأكاديمية، التي جرى تأسيسها بالتعاون مع "التعليم من أجل التوظيف في مصر"، أول برنامج تدريبي لها لِـ 120 طالب في شهر شباط/فبراير من هذه السنة.

ويرى مسؤولو التدريب على أنه وسيلة للتعامل مع نقص شديد في الشباب المختصّين المؤهلين. سوف تشكّل الشراكة مع "التعليم من أجل التوظيف في مصر" حول هذه المبادرة الاستراتيجية عاملاً محفّزاً لتطوير المهارات وإيجاد فرص العمل للجيل المقبل من المهنيين المصريين في مجال التكنولوجيا،" يقول عمر سوداوي، وقد تم تكييف البرنامج، في المواقع، بشكل خاص للتعامل مع النقص المزمن في المهارات الضرورية في سوق العمل المصري، إذا أخذنا بالاعتبار أن أياً من الجامعات المصرية توفّر دورات متخصصة في التجارة الإلكترونية.

"يعاني حوالي 80% من المصريين من الفئة العمرية 15 – 29 سنة من البطالة، بينما يفتقر السوق إلى اختصاصيين مؤهلين في مجال التجارة الإلكترونية"، تقول شاهناز أحمد، الرئيسة التنفيذية لِـ "التعليم من أجل التوظيف في مصر".

"يُقصَد بالبرنامج التدريبي توفير اختصاصيين مؤهلين في مجال التجارة الإلكترونية لخدمة الشهية المتزايدة لكل شيء عبر الإنترنت"، تضيف شاهناز أحمد.

وتشرح أن البرنامج يشكّل "سيناريو واضح يربح فيه الجميع: أصحاب العمل والموظفون والاقتصاد المصري كذلك.

" يكتسب المتدربون خبرة في التسويق والأمور اللوجستية وإدارة سلسلة التزويد والعلاقات الإدارية والإعلام الاجتماعي وتنفيذ الطلبات والتعبئة.

ولدى حصولهم على المهارات الضرورية من الدورة، قامت بتوظيف أفضل الطلبة الذين اجتازوا الدورة بنجاح، كذلك نشرت مبادرات مماثلة مؤخراً تعليم التجارة الإلكترونية في أنحاء مختلفة من مصر.

على سبيل المثال، تم افتتاح فروع لنادٍ للتجارة الإلكترونية تحت مظلة جامعة القاهرة في ثلاث محافظات هي القاهرة والاسكندرية وأسيوط لتوفير تدريب متخصص للخريجين الجامعيين الجدد.

"أحصل الآن على التدريب في النادي حتى أستطيع الانضمام إلى شركة تسويق على الإنترنت"، يقول محمد شوقي، الخريج الجامعي الجديد، الذي يأخذ دورات متخصصة في النادي في مدينة الاسكندرية الساحلية.

"مع تزايد البطالة بين الخريجين الجدد، أعتقد أن التجارة الإلكترونية سوف تساعد الاقتصاد في الوقوف على قدميه"، يضيف محمد شوقي. "وبما أن التجارة الإلكترونية ما زالت في بدايتها في مصر، إلا أنها تملك احتمالات نمو واسعة"

وحتى يتسنى للتجارة الإلكترونية أن تصبح أقوى تأسيساً في مصر، هناك حاجة للمزيد من مبادرات التدريب.

وحسب يورومونيتور، مؤسسة بحوث استراتيجيات السوق الرائدة، فإن حجم التجارة الإلكترونية في مصر يتوقع أن يصل إلى 446.4 مليون دولار بحلول العام 2016.

وبينما يجتذب القطاع المزيد من المتسوقين من السوق الرمادية، التي تشكل حسب تقديرات خبراء الأعمال 40% من السوق المصرية، يمكن للتسويق المرتكز على الإنترنت والتدريب المتسع للشباب لتطوير المهارات المطلوبة أن تشكل نقطة انطلاق للنمو الاقتصادي والتنمية في مصر.