الرئيسية| اقتصاد| التفاصيل

مستوردو وتجار المركبات في قطاع غزة يضربون احتجاجا على قرار رفع نسب الجمارك

اضراب مستوردي المركبات.jpg
اضراب مستوردي المركبات.jpg

مستوردو وتجار المركبات في قطاع غزة يضربون احتجاجا على قرار رفع نسب الجمارك

غزة / المشرق نيوز

نظم العشرات من أعضاء جمعية مستوردي المركبات في قطاع غزة أمس الخميس اضرابا في قطاع غزة واغلاق معارض وشركات استيراد السيارات احتجاجا على هذا القرار الجائر بحقهم والصادر عن وزارة المالية في رام الله والقاضي برفع نسب الجمارك على المركبات المستوردة من خارج الأراضي الفلسطينية.

وقال إسماعيل النخالة رئيس مجلس إدارة جمعية مستوردي المركبات في مؤتمر صحفي عقد امام مقر الجمعية بغزة : جاء هذا الاضراب انطلاقا من مسؤوليات مجلس إدارة جمعية مستوردي المركبات الذي عقد اجتماعا في مقر الجمعية في غزة، للتباحث في تداعيات واثار هذا القرار الذي يزيد المعاناة لدى أبناء شعبنا في شطري الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل الحصار الخانق والظروف الاقتصادية الصعبة من انتشار البطالة وارتفاع مستويات الفقر وسوء مؤشرات الكساد التي يعيشها أبناء شعبنا غزة بشكل عام، وفئة مستوردي وتجار السيارات بشكل خاص، يأتي القرار.

اضراب 4 مستوردي المركبات.jpg
 

وطالب مجلس إدارة الجمعية في بيان صحفي القاه النخالة امام الصحفيين الرئيس بالتدخل السريع لإنقاذ قطاع استيراد السيارات من الانهيار والذي يعتبر أكبر ثالث رافد لخزينة السلطة الوطنية الفلسطينية.

كما طالب مجلس إدارة الجمعية وزارة المالية بالعدول وبشكل فوري عن هذا القرار والعودة الى الالية السابقة المتبعة على مدار السنين الماضية والعمل على اتخاذ اجراءات تنقذ التجار وتقف بجانبهم لا ان يتم إطلاق رصاصة الرحمة الأخيرة عليهم.


اضراب 2 مستوردي المركبات.jpg
 

وشددت الجمعية على ان تنظيم عمل قطاع استيراد السيارات يتم عبر اتباع مراحل ممنهجة ومدروسة وليس عبر رفع القيم الجمركية وزيادة الضرائب واتخاذ إجراءات ليست في مصلحة المواطن ولا التاجر ولا المستورد.

وطالب مجلس إدارة الجمعية السلطة الفلسطينية بدعم قطاع استيراد وتجارة السيارات لا سيما ان أسعارها في الضفة الغربية وقطاع غزة هي الأعلى مقارنة بالدول المجاورة.

اضراب 3 مستوردي المركبات.jpg
 

وأكد مجلس إدارة الجمعية ان هذه الخطوة التحذيرية الاحتجاجية ستتبعها خطوات تصعيدية في حالة عدم الاستجابة لمطالب المستوردين والتجار الإنسانية وإنقاذ قطاع استيراد وتجارة السيارات بإلغاء هذا القرار.

انتهى