غزة / المشرق نيوز

أكد، أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، اليوم الأحد، عدم شرعية قرار المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس التشريعي والدعوة لاجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر.

وقال بحر في مؤتمر صحفي بغزة، إن المجلس التشريعي، سيواصل مهامه وسيعقد جلسة الأربعاء المقبل لمناقشة هذا الأمر الخطير.

وأضاف بحر، أن الرئيس عباس انتهت ولايته القانونية منذ التاسع من كانون الثاني/ يناير 2009، حيث إن مدة رئاسة السلطة أربع سنوات، ولا يجوز التمديد بأي حال من الأحوال، ولا يباشر مهام منصبه إلا بعد أن يؤدي اليمين الدستورية لولاية أخرى.

وأكد بحر أنه لا يجوز وفقاً لأحكام القانون الأساسي، لرئيس السلطة حل المجلس التسريعي استناداً لمبدأ فصل السلطات، مشيراً إلى أن ولاية المجلس، تنتهي عند أداء المجلس الجديد اليمين الدستورية.

وأكد نائب رئيس المجلس التشريعي، أن أهداف الرئيس عباس من قرار حل المجلس، إحكام سيطرته وتفرده بالقرار الفلسطيني وتكريس كل السلطات بيده، ويأتي في إطار سعيه من الحد للدور المهم الذي تقوم به الأغلبية البرلمانية، وتسليمها المهام لأعضاء المجلس المركزي المعينين من قبلِه.

وقال بحر: إن غياب المجلس التشريعي، يعني أنه "يعزز الرئيس عباس نفسه ديكتاتوراً على الشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى أنه يطمح من خلال حلّ المجلس تمرير مخططات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذهاب إلى مفاوضات مع الاحتلال وزياردة التنسيق الأمني والمساس بالمقاومة وقادتها، وخاصة في قطاع غزة.

وتابع: "يهدف من ذلك لتوجيه ضربة قاسية للنظام السياسي الفلسطيي، وتكريس حالة الانقسام التي تسبب بها بنفسه في عام 2006، عندما تنكر لانتخابات المجلس التشريعي، أثناء فشل فتح في تحقيق الأغلبية".

وقال بحر: إن حل المجلس التشريعي خطوة خطيرة للنيل من الوحدة الوطنية، وتعطيل المصالحة، وعزل غزة من أجل إعطاء الاحتلال فرصة لزيادة الاستيطان في الضفة، وفق تعبيره.

وأكد حرصه على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، حفاظاً على بنية النظام السياسي الفلسطيني، مشيراً إلى أن المجلس سيواصل مهامه بكل ثقة واقتدار، وسيواصل تبني القضايا الوطنية كالقدس والمصالحة وحق العودة.

وأعلن بحر، أن المجلس التشريعي سيعقد اجتماعاً يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة هذا القرار، داعياً الفصائل للمشاركة بها.