الاعرج يؤكد ان خسائر قطاع المقاولات بغزة تجاوزت 60 مليون دولار ويحذر من انهياره

علاء الاعرج.jpg

الاعرج يؤكد ان خسائر قطاع المقاولات بغزة تجاوزت 60 مليون دولار ويحذر من انهياره

غزة / المشرق نيوز

أكد رئيس اتحاد المقاولين في غزة علاء الدين الأعرج عن أن خسائر قطاع المقاولات بغزة، تجاوزت 60 مليون دولار، إضافة إلى الضربة التي تعرض لها القطاع في عام 2017، بسبب تدني سعر صرف الدولار.

وشدد الاعرج في تصريح له على أن قطاع المقاولات تعرّض لخسائر كبيرة بسبب الحصار وتطبيق برنامج "روبرت سيري" في تشرين الأول/أكتوبر 2014، والتي استنفذت قدرات هذا القطاع، وأخرّت المشاريع، وتعرضت الشركات لغرامات تأخير، ومصاريف إضافية لدى البنوك والتأمينات ورواتب موظفين وعمال.

وطالب الأعرج المسؤولين في الضفة الغربية وقطاع غزة، برعاية قطاع المقاولات، لأنه في حال انهياره سيسبب كوارث اجتماعية واقتصادية، لأن المقاول يدور في فلكه عشرات المهن والمصانع الإنشائية، والمهندسين والتزامات البنوك.

اقرأ أيضاً

كما دعا رئيس اتحاد المقاولين النائب العام بغزة، إلى وقف كافة إجراءات الملاحقة النيابية والشرطية، بحق المقاولين أعضاء الهيئة العامة للاتحاد، لحين حصولهم على حقوقهم بالإرجاع الضريبي المستحقة لهم والمتراكمة منذ عام 2007 بداية الانقسام.

وقال الاعرج: إن الاستدعاءات التي يقوم بها النائب العام للمقاولين على خلفيات مالية، ارتفعت في الفترة الأخيرة، حيث أن نحو 30 مقاولاً تعرضوا للاستدعاء، وأحياناً يتهربون من الشرطة خوفاً من احتجازهم.

وأكد أن هذه الدعوة جاءت بناءً على تزايد الاستدعاءات من قبل النائب العام للمقاولين وإحراءات نيابية وشرطية، حيث "كان هناك في الماضي حالات محدودة، وكنّا نتواصل معه، وكان مشكوراً يتعاطى في مدد تتراوح لمدة شهر أو شهرين لبعض المتعثرين، حتى يقوموا بسداد ما تبقى لهم من أموال وتسوية أوضاعهم".

وشدد الأعرج على أن كثيراً من المقاولين أعضاء الاتحاد، يعانون حالياً من أوضاع صعبة جداً، استدعى ذلك الوقوف معهم كونهم أعضاء من الهيئة العامة في الاتحاد لرفع الضرر عنهم، خاصة أن عدداً كبيراً منهم لديه مستحقات لدى وزارة المالية على شكل إرجاعات ضريبية، يتقاضاها المقاولون من خلال سندات حكومية  قابلة للصرف، يتم صرفها عبر البنوك العاملة لوزارة المالية ويساعدهم في الاستمرار بأعمالهم، ولكن هذا الأمر منذ عام 2007 وحتى تاريخه  في قطاع غزة، لم يتم صرف هذه المستحقات، والتي وصلت لـ 200 مليون شيكل لصالح 120 شركة فقط، وهناك شركات لم تحصل على الكشف بإرجاعاتها وهناك أعمال جديدة، تستدعي ارتفاع هذا الرقم.

وقال رئيس اتحاد المقاولين: إن "الوضع الاقتصادي الضاغط على شركات المقاولات، أدى إلى تسريح عمالها وإغلاق مكاتبها وعدم قدرتها على دفع الالتزامات المالية للموردين والبنوك والموظفين، وبالتالي هذا الوضع جعل الأمور في غاية السوء للمقاولين، ونحن بصدد معالجته بوقف هذه الإجراءات النيابية والشرطية لحين تحسن الوضع الاقتصادي، او لحين صرف هذه الإرجاعات التي أرقامها تفوق أضعاف ما عليهم من مديونيات".

وأوضح: "على سبيل المثال مقاول لديه إرجاعات مع يقارب مليون شيكل، ويتم ملاحقته على 10 آلاف شيكل، وهذا الأمر غير مقبول من الناحية الإنسانية".

وشدد على أنه في الماضي كانت هناك حالات محدودة، ويتم السيطرة على الوضع من خلال تعاون النائب العام معنا، لكن مع مرور الأيام الأعداد تتزايد، ولدينا الآن حوالي 30 مقاولاً عليهم ديون وقضايا منهم من هو معتقل ومطارد لا يستطيع الوصول لمكتبه وبيته، خشية ملاحقة الأجهزة الشرطية له.

وأضاف: "وبنفس الوقت لا يستطيع سداد ما عليه من مبالغ نتيجة الظروف الاقتصادية أو نتيجة عدم صرف ما لديه من مستحقات عند وزير المالية، وهذا العدد من المقاولين بمعدل 20 % من عدد المقاولين بشكل عام بالقطاع، وهو عدد كبير، ونخشى أن يأتي اليوم الذي يمكن أن نرى فيه نصف شركات المقاولات مغلقة ولا تستطيع الاستمرار، وهذا المؤشر الخطير نحذر من حدوثه لأنه سيشكل ضربة موجعة لهذا القطاع المهم في قطاع غزة".

انتهى