مركز الميزان ينظم ورشة عمل متخصصة حول عقوبة الإعدام في التشريع الإسرائيلي

غزة / المشرق نيوز

نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان، عند حوالي الساعة 11:00 من صباح الخميس الموافق 29/11/2018م، ورشة عمل متخصصة حول عقوبة الإعدام في التشريعات الإسرائيلية، بحضور لفيف من القانونيين والمختصين وممثلين عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، في قاعة المركز في مدينة غزة، استعرض خلالها أبعاد ومخاطر مشروع قانون الإعدام الإسرائيلي الجديد، من خلال قراءة قانونية قام المركز بإعدادها.

افتتح الورشة الأستاذ عصام يونس، مدير المركز، بكلمة تناول من خلالها واقع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ضوء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وركز يونس بشكل خاص على ما يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون، في السجون الإسرائيلية. وأشار إلى أهمية استخدام وتوظيف الأدوات القانونية، ولاسيما بعد تمتع فلسطين بمركز قانوني جديد بحصولها على صفة دولة مراقب، وما أتاحه لها هذا المركز القانوني من فضاءً ينبغي إجادة استخدامه لصالح قضايا حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما استعرض المحامي في المركز سمير المناعمة، ورقة بحثية تناولت عقوبة الإعدام في التشريع الإسرائيلي، في ضوء مشروع قانون الإعدام المُعدل لقانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته. واستعرض المناعمة الإطار القانوني لعقوبة الإعدام خاصة قانون العقوبات المذكور الذي يتبنى عقوبة الإعدام في المواد (97، 98، 99) في غير حالات القتل، والأمر العسكري رقم (378) الذي يتبناها كجزاء على وقوع القتل، لكنه لم يعُد سارياً بعد خطة فكة الارتباط مع قطاع غزة عام 2005م.

كما لفت المناعمة إلى مدى مخالفة مشروع القانون حتى للقانون الأساس الإسرائيلي، ولاسيما ما يتعلق بكرامة الفرد وحريته، الذي اعتمده الكنيست في صيغته المعدلة عام 1994م، ومخالفته للجهود الدولية الرامية لإلغاء عقوبة الإعدام. كما أشار إلى ما خلُصت إليه الورقة من نتائج تعكس مستوى التوجه التشريعي الإسرائيلي العام الذي يُخالف أبسط معايير حقوق الإنسان، خاصة المتعلقة منها بضمانات المحاكمة العادلة، والتوصيات الموجهة لأصحاب الواجب على المستويين المحلي والدولي للعمل على مناهضة ووقف مشروع القانون.

وأكد المشاركون في الورشة خلال مداخلاتهم على خطورة مشروع القانون، وعلى وجوب تنفيذ التوصيات التي تضمنتها القراءة القانونية التي أعدها المركز، من خلال تضافر كافة الجهود الوطنية والدولية من أجل العمل على احترام معايير حقوق الإنسان ومنع التمييز العنصري.