آلاف المرضى يموتون سنوياً في "إسرائيل" بسبب التلوث

آلاف المرضى يموتون سنوياً في "إسرائيل" بسبب التلوث
آلاف المرضى يموتون سنوياً في "إسرائيل" بسبب التلوث

القدس المحتلة / مشرق نيوز

صحيفة معاريف على موقعها الالكتروني صباح اليوم الخميس أن مراقب الدولة "يوسف شبيرا" قد أصدر تقريره السنوي الكامل والذي جاء في عدة قضايا مختلفة داخل الحكومة والذي أثبت أن هناك تقصير حكومي في معظم الوزارات.

وأشار مراقب الدولة، في تقريره السنوي الأول إلى نواقص وعيوب كثيرة في مجالات مختلفة، مؤكدًا أنه توجه إلى كل الوزارات المعنية وأطلعها عليها، وقال شابيرا الذي وضع تقريره بين يدي رئيس الكنيست، يولي أدلشتاين، إنه يجب العمل على إصلاح العيوب الواردة في التقرير في أقرب وقت ممكن.

ووفقاً لما جاء في التقرير فإن تقديرات مختصين في المجال الطبي تشير إلى أن ما بين 4000-6000 مريض إسرائيلي يموتون سنوياً خلال فترة مكوثهم في المستشفيات نتيجة التلوثات الناجمة عن الميكروبات التي تقاوم المضادات الحيوية، وذلك نتيجة لظرف مكوثه الغير ملائمة، كما أن ذلك جاء نتيجة الاهمال الطبي من خلال النقص في غرف العزل والقوى البشرية وفقدان النظافة والوقاية والتعقيم.

وبحسب ما تم نشره في تقرير مراقب الدولة فإنه نتيجة لتلك الحسابات فمن الممكن منع 25-75% من التلوث الذي يكون سببه المستشفيات وهذا يعني من 1000-4500 حالة وفاة.

هذا وانتقد التقرير بشدة ظاهرة تكاثر حالات التلوث في المستشفيات، قائلا "إن حوالي ربع المرضى الذين توفوا خلال مكوثهم في المستشفيات تعرضوا لتلوث أدى إلى وفاتهم"، مؤكداً على أن حالة البنى التحتية للمستشفيات سيئة جداً، مؤكداً أن هناك نقص في ميزانيات التطوير والصيانة.

وعقبت وزارة الصحة على ذلك بالقول إنها تسعى لتقليص خطر الإصابة بالتلوث في المستشفيات، وأنها وظفت خلال السنوات الأخيرة أكثر من 150 مليون شيكل لمعالجة هذه المسألة.

وحسب ادعاء المراقب ففي غالبية المستشفيات لا يوجد معطيات مباشرة حول الموت نتيجة التلوث المكتسب من المستشفيات ولا يوجد متابعة طبية من قبل طبيب مختص في الأمراض الناتجة عن التلوث ولا يوجد هناك مراجعة حول أحداث الموت لأن الوزارة لم تطلب ذلك.

وقيل في التقرير أنه في ظل الازدحام الموجود في المستشفيات فلا يمكن ضمان علاج عزل لكل مريض يلزمه ذلك.

وقال التقرير أيضا إن وزارة الداخلية غير جاهزة لأداء مهامها المتعلقة بمراقبة عمل السلطات المحلية، وإن عملها في هذا المجال ينطوي على عيوب كثيرة، وأوصى المراقب في تقريره بإعادة النظر في موضوع توحيد بعض السلطات المحلية لزيادة ترشيد العمل وتوفير الأموال.

وكشف التقرير عن أن إقامة المناطق الصناعية في المجتمع العربي تسير ببطء، معللا الأمر بالإجراءات البيروقراطية في سلطات الحكم المحلي والمركزي ، ورأى أن على مكتب رئيس الوزراء ووزارة الاقتصاد العمل على حل هذه المشكلة بالتعاون مع السلطات المحلية العربية.