القدس المحتلة / المشرق نيوز

في خطورة خطيرة، وافقت محكمة الاحتلال العليا، أمس الأربعاء، على اخلاء 700 عائلة فلسطينية من حي سلوان بالقدس المحتلة.

ووفق صحيفة "هآرتس" العبرية التي أوردت الخبر صباح اليوم الخميس، فإن محكمة الاحتلال رفضت  التماسًا قدمه 104 شخصًا من سكان منطقة بطن الهوى في وسط سلوان جنوب القدس لمنع إخلاء 700 فلسطيني من منازلهم رغم اقرارها بأن القرار قد شابته عيوب .

وسمحت المحكمة لمنظمة "عطيرت كوهنيم" اليمينية المتطرفة بالعمل على إخلاء هؤلاء السكان.

ويدعي اليهود المتطرفين، أن هذا الحي كان يقيم فيه حتى عام 1938 يهود مهاجرون من اليمن. ويزعمون أن الحي وقف يهودي سجل في المحكمة الشرعية في القدس عام 1899 و تم مصادقة المحكمة المركزية في القدس في عام 2001، نقل هذا الوقف الى جمعية ( عطيريت كوهانيم)  وفي عام 2002 سمح الوصي العام بنقل الأراضي اليها وفقًا للصحيفة.

ومنذ ذلك الحين، وهي تقوم بإجراءات قانونية لإجلاء العائلات، وقد تم بالفعل طرد اثنتين منها من منازلهما في المكان الذي كان يقوم فيه الكنيس اليمني.

وقال الملتمسون: إن "قرار الوصي العام على الأملاك بتسليم الأرض التي يعيشون عليها للمستوطنين كان خطأً، لأن الوقف اليمني كان يملك الحقوق في البنايات في الحي، ولكن ليس الأرض نفسها، لأن الأرض هي من النوع الذي يسمى (ميري)، والتي حدد القانون العثماني بأنه لا يمكن وقفها لأحد إلا بأمر خاص من السلطان، وهو أمر لم يصدر في هذه الحالة.

وأوضحوا خلال الالتماس أن المباني التي بنيت على الأرض في نهاية القرن التاسع عشر قد دمرت قبل تأسيس "دولة الاحتلال"، فإنه لم تكن للوقف اليهودي أي حقوق أخرى هناك.

وقدم الملتمسون وجهة نظر من الوصي العام على الأملاك بشأن طلب الوقف الإسلامي بالحصول على حقوق الأرض في حي الشيخ جراح، والذي رفضه الوصي بادعاء أنها أرض (ميري).

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن محامية "الدولة" الإسرائيلية نيطاع أورين، قدمت عددًا من الحجج، وادعت أن بقايا الحي اليهودي ما زالت موجودة، ثم زعمت أنه بالرغم من الأرض (ميري)، فلا يمكن وقفها، ثم زعمت أن السلطات الأردنية غيرت من تصنيف الأرض داخل القدس، ولذلك لم تعد أرض (ميري).

وأظهر الملتمسون أمام المحكمة أن الخرائط التي تعتمد عليها "الدولة – إسرائيل" للادعاء بأن سلوان كانت جزءًا من القدس الأردنية، كانت خاطئة.