القدس المحتلة / المشرق نيوز
اثار رؤوساء كنائس القدس معركة دبلوماسية جديدة الأسبوع الماضي على إثر محاولة وزيرة القضاء الاسرائيلي، ايليت شاكيد، دفع مشروع قانون كانت قد تقدمت به النائب في الكنيست عن حزب "كولانو" ، راحيل عزاريا، واربعين عضو كنيست من اليمين و اليمين المتطرف، بحيث يعطي مشروع القانون، في حال تمريره، الحكومة حق مصادرة أراضي الكنائس المؤجرة لمدد طويلة لأطراف ثالثة، وخاصة تلك التي أبرمت عقودها في عامي ١٩٥١ و ١٩٥٢.
وحققت الكنائس انتصاراً جديداً بعد نجاح ضغوطاتها الدبلوماسية و التلميح بإعادة إغلاق كنيسة القيامة كنوع من الاحتجاج على مشروع القرار العنصري، بإعلان بنيامين نتنياهو في وقت متأخر من ليلة الامس قراره بسحب مشروع القانون والذي كان من المفترض ان يتم نقاشه صباح اليوم الأحد ١٠/٢١.
وكان غبطة البطريرك ثيوفيلوس، بطريرك القدس وسائر اعمال فلسطين والأردن - رئيس مجلس بطاركة و رؤوساء كنائس القدس، قد حذّر يوم الجمعة الماضية بأن الكنائس مستعدة للمواجهة في حال بقي مشروع القانون مطروحاً حيث أكد ان الكنائس موحدة وأنها لن تكون هي الوحيدة الخاسرة في هذه المواجهة.
وتحاول جهات إسرائيلية داخل الحكومة و الكنيست بالاضافة الى جمعيات استيطانية التضييق على الكنائس و تقليص دورهم خاصة في مدينة القدس من خلال العديد من المضايقات و السياسات التمييزية ضدهم، ومنها محاولة سن قانون مصادرة أراضي الكنائس، ومشروع الضرائب التي تحاول بلدية القدس فرضها بهدف إفلاس الكنائس و إغلاق مؤسساتها التعليمية و الصحية و المجتمعية، ومحاولات جمعية عطيريت كوهانيم الاستيطانية الاستيلاء على عقارات باب الخليل من بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية من خلال انهاكها بالمحاكم واثارة الحملات الإعلامية ضدها و تشويه صورتها.
ويعتبر هذا الانتصار الثالث في العام الجاري في مواجهة قانون مصادرة املاك الكنائس، حيث تم طرح المشروع في بداية العام و كانت ردة فعل رؤوساء الكنائس قوية أسفرت عن حملة دبلوماسية مكثفة وإغلاق كنيسة القيامة لمدة ثلاثة ايام احتجاجاً، وفي حزيران الماضي حاولت نفس المجموعة في الكنيست طرح مشروع القرار وتم ثنيهم عن ذلك من قبل رئيس الحكومة نتنياهو بعد حملة دبلوماسية اثارت القضية على انها تقوم على أسس عنصرية.
