كشف موقع "توركيش مينيت" التركي أن الرئيس رجب طيب أردوغان استغل نفوذه لمساعدة شخص معروف بسوابقه القضائية، في مجالي التجارة بالمخدرات وتهريب المتشددين، حيث أصدره أوامره إلى المحكمة لإيقاف تنفيذ حكم سابق صادر بحقه.

وأوضح المصدر أن غالب أوزتورك له سجل قضائي حافل بالمشاكل القانونية، مثل غسيل الأموال والتجارة في المخدرات والابتزاز ونقل المتطرفين خارج وداخل البلاد، مضيفا أن هذا الشخص يشتغل بموجب عقد دائم مع المخابرات التركية.

وتابع "بالرغم من كل هذه الاتهامات والأدلة الدامغة التي تدينه، إلا أن المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول قضت الأسبوع الماضي بإيقاف تنفيذ حكم سابق صادر بحقه بعد سنوات من التحقيق".

وأشار "توركيش مينيت" إلى أن المحكمة كان بإمكانها إدانة أوزتورك مرة أخرى "لو لم يتدخل أردوغان".

وفي يناير 2018، قضت المحكمة العليا بسجن أوزتورك، الذي يوصف بـ"مؤيد أردوغان"، لمدة 8 سنوات، بتهمة تأسيس عصابة إجرامية وإدارتها.

وسبق لأوزتوك (53 عاما) أن اعترف علنا، خلال حوار تلفزيوني مع قناة إخبارية مملوكة لعائلة أردوغان، أن سيارات شركته جرى اعتراضها قبل 4 سنوات، حين كانت متجهة إلى المتطرفين في سوريا.

وقال الصحفي التركي، عبدالله بوزكورت، إن قرار المحكمة لا "يثير الدهشة، على اعتبار أن أردوغان دائما ما يقف إلى جانب المجرمين والإرهابيين ويستخدمهم للقيام بعملياته في تركيا وخارجها"، مضيفا أن الوثائق التي يتوفر عليها تثبت تورط حكومة أردوغان في التعاون مع المتطرفين لسنوات.

وذكر بوزكوت أن هذه القضية تورّط أيضا الجهاز الاستخباراتي التركي، مشيرا إلى أن "الأمر بدأ في مطلع عام 2014، حين كشف تحقيق سريّ تورط 7 من عملاء جهاز المخابرات الوطنية في نقل وتهريب المخدرات والمركبات المسروقة للجماعات المتطرفة بطريقة غير مشروعة".

وكان التحقيق خلص إلى أن عناصر استخبارية في تركيا كانوا ينقلون بطريقة غير مشروعة المخدرات والمركبات المسروقة للجماعات المتطرفة، في انتهاك للقوانين التركية الجنائية والتزامات الحكومة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.