غزة - المشرق نيوز

قالت صحيفة "الاخبار" اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل تطبيق زة، عمان تطبيق «صفقة القرن» بنداً بنداً، بعدما منحت نفسها المرونة اللازمة بإخفاء بنود الصفقة وإظهار ما يلزم في مرحلته، فضلاً عن قياسها ردود الفعل بعد كل خطوة.

وبدأت ادارة ترامب بتطبيق الخطوة الأولى تتمثل بنقل سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس، ثم تلتها بالخطوة الثانية وهي وقف تمويل الأونروا تمهيدًا لإغلاقها، كاشفةً أن الخطوة المقبلة تتمثل في توطين اللاجئين في مصر والأردن.

ووفق الصحيفة، كانت الإدارة الأميركية تكشف بوضوح قرارها وقف المساعدة المالية المقدمة منها إلى «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا) نهائياً، كانت ترتب لتبعات ذلك، وخاصة في المناطق «الهادئة»، مثل الأردن والضفة ومصر، وذلك لإنهاء مبدأ المطالبة بعودة الفلسطينيين إلى أراضيهم، عبر إيجاد حل نهائي لهم في أماكن وجودهم، فيما تبقى غزة وسوريا ولبنان إلى مرحلة لاحقة.

وكشفت مصادر فلسطينية سياسية لـ«الأخبار» أن «معلومات مؤكدة وصلت الى حركة حماس تفيد بمساعٍ للإدارة الأميركية مع عدد من الدول العربية، وخاصة الأردن ومصر، على مبدأ التسهيلات الاقتصادية مقابل قبول هاتين الدولتين اللتين تعانيان أزمات خانقة لإنهاء ملف اللاجئين»، في وقت تتقاطع فيه التقارير الإسرائيلية مع هذا المضمون، بإشارتها إلى أن واشنطن ستسمح لدول الخليج بتقديم تمويل إلى «الأونروا» هذا العام بشروط؛ منها الموافقة على إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني، والتقليص المتتابع، وصولاً إلى إنهاء الوكالة (راجع الموضوع المقابل في العدد نفسه).

وأضافت المصادر أن لقاءات أجريت بين مسؤولين أردنيين وآخرين في الإدارة الأميركية خلال الأسابيع الماضية عُرض فيها على عمان «توطين من تبقى من اللاجئين الفلسطينيين غير المجنسين في المملكة ومنحهم الجنسية الأردنية من الدرجة الأولى، مقابل تقديم واشنطن حزمة مساعدات اقتصادية ضخمة تنتشل الأردن من الأزمة المالية الخانقة، والحديث عما يدور عن نحو 150 ألف فلسطيني، أصولهم من غزة.

أما بشأن مصر، تضيف المصادر نفسها، أن واشنطن عرضت، منح الفلسطينيين حاملي الوثيقة المصرية، الذين ينتشرون في مصر وعدد من الدول العربية، الجنسية المصرية مقابل بنود عدة؛ منها: الإفراج عن المعونة الأميركية (غير العسكرية) للقاهرة، تقديم مساعدات جديدة تحسن الواقع الاقتصادي المصري، وتسهيل حصول القاهرة على الدفعات التالية من قرض "البنك الدولي".

وكان لافتاً تزامن ذلك مع توقيع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، يوم الجمعة الماضي، على مستندات تسمح بإرسال مساعدات عسكرية إلى مصر بنحو 1.2 مليار دولار (هذه مستمرة ولم تتوقف)، والتعهد للحكومة المصرية بـ 195 مليون دولار إضافية من موازنة 2017، بعدما كانت واشنطن قد قلصت مساعداتها للقاهرة السنة الماضية بنحو 96 مليون دولار وأجلت صرف الـ 195 مليوناً بدعوى أن البلاد "لم تحرز تقدماً على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديموقراطية"، بحسب الصحيفة اللبنانية.

يشار إلى أن عدد الفلسطينيين ممن يحملون الوثيقة المصرية لا يتخطى مئة ألف، بعدما كانوا حتى عام 1969 نحو 33 ألفاً.

وأوضحت المصادر أن هذه العروض قُدّمت إلى البلدين خلال زيارات أجراها مسؤولون مقربون من الرئيس دونالد ترامب خلال الشهور الأخيرة، في إشارة إلى الجولة التي أجراها مستشار ترامب وصهره، جاريد كوشنير، والموفد الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، وشملت إسرائيل ومصر والأردن وقطر والسعودية.

وبحسب الصحيفة ذاتها، هكذا يكتمل حل "إشكالية" اللاجئين ــ  بعد خطوة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ــ عبر عرقلة عمل "الأونروا" تمهيداً لإقفالها، وإلغاء صفة لاجئ عن أبناء اللاجئين وأحفادهم، ثم إيجاد حل خارجي ونهائي للاجئين عبر توطينهم في أماكن سكنهم من الدول التي ستقبل ذلك، وإعادة توطين من هم خارجها عبر مؤسسات الأمم المتحدة في دول أخرى، على أن يكون التمويل خليجياً، كما تنقل المصادر ذاتها.

وحذر المتحدث باسم "الأونروا"، سامي مشعشع، أمس من إمكانية نفاد السيولة النقدية للوكالة مع نهاية الشهر الجاري في ظل عجز مالي بلغ 217 مليون دولار.