غزة / المشرق نيوز

اصدرت وزارة المالية بغزة اليوم الاثنين، توضيحا هاما للراي العام بخصوص التفاهمات مع الجانب المصري على ادخال غاز الطهي المصري لأول مرة  الى قطاع غزة عبر معبر رفح وبيعه في الأسواق المحلية بسعر مخالف عما هو في مصر وهو ما اثار الراي العام المحلي.

وقالت المالية في بيانها بشأن الفروقات أسعار الغاز المورد من جمهورية مصر العربية ومقارنة سعر اسطوانة الغاز والتي تُباع للشعب المصري داخل جمهورية مصر العربية (المدعوم), مع سعر الاسطوانة داخل قطاع غزة إن الهدف الأساسي لإدخال الغاز هو سد النقص والعجز في الكميات الموردة من طرف الاحتلال الاسرائيلي, سيما في ظل اغلاق معبر كرم أبو سالم المتكرر خلال الأسابيع الماضية, وليس انهاء الأزمة كاملة كما يُشاع.

وأضافت المالية، أنه يتم شراء الغاز من جمهورية مصر العربية بالسعر الدولي، مضافاً إليه تكاليف النقل والتأمين وصولا لقطاع غزة.

كما أن تكلفة الاسطوانة على الهيئة العامة للبترول تقريبا 46 شيكل، يضاف عليها إجمالي ربح شركة توزيع الغاز (8)شيكل، وربح موزع الغاز (5) شيكل، وبالتالي تكلفة سعر الاسطوانة (60) شيكل.

وتابعت، أن هامش الايراد للحكومة عن كل اسطوانة غاز تقريبا (3) شيكل, شاملة المصاريف الادارية والفنية, كذلك المتابعة والمراقبة وتوزيع الحصص على المحطات.

وأوضحت أن المتوقع دخوله من الغاز المصري (2000) طن شهريا, تضرب في 3 شيكل الايراد المقرر لكل اسطوانة, ويتم توزيع الطن بتعبئة (83) اسطوانة, وعليه فإن المبلغ المتوقع من دخول الكمية المقدرة شهريا يساوي(498000) شيكل، بما يوازى 135 ألف دولار شهريا.

 وأشارت الى أن حاجة القطاع من الغاز 8000 طن شهرياً، ومتوسط ما يدخل من معبر كرم أبو سالم من 5000 إلى6000 طن شهريا. وبالتالي يتبقى عجز من 2000 الى 3000 طن شهريا.

ودعت الوزارة الرأي العام لضرورة تحري الدقة فيما يُنشر ويُشاع بخصوص ما تم ادخاله من غاز الطهي والذي على الأقل يعد انتصارا لإرادة الشعب الفلسطيني وتحديا للحصار الإسرائيلي المفروض