رام الله/ المشرق نيوز
قال موقع (النجاح الإخباري)، إن اتحاد المستشفيات ونقابة الأطباء سيتراجعان ابتداءً من غد عن القرار الذي تم اتخاذه بداية الشهر الجاري بعدم استقبال المرضى من حملة بطاقات التأمين الخاص.
وأوضح الموقع، نقلاً عن مصدر لم يسمه، أن الجهتين ستتراجعان عن القرار وأن هناك اجتماع لاتحاد المستشفيات وهناك توجه بالتراجع عن هذا قرار.
من جهته قال رئيس اتحاد المستشفيات الخاصة والأهلية د.ياسر أبو صفية: "نحن في طور دخول هيئتان مستقلتان لا علاقة لهما باتحاد شركات التأمين أو اتحاد المستشفيات لجسر الهوة وتقريب وجهات النظر من اجل الوصول الى حل".
وأضاف وفق الموقع: "نحن ننتظر رد اتحاد شركات التأمين هل هم موافقون على نقاط الحوار حتى ننطلق، واذا ما بدء الحوار من الممكن ان يتم تعليق الإجراءات، ولكن حتى الآن لا يوجد تعليق ما لم يوجد أسس للحوار مع اتحاد شركات التأمين".
وأضاف أبو صفية: "نحن فتحنا باب الحوار وحال البدء بالحوار سنُعلق الإجراءات، ونحن طلبنا أن يبدء الحوار بأجندة سقف زمني أسبوعان، وأن يتم نقاش نقاط محددة لمصلحة المريض والمستشفيات وشركات التأمين".
وحول موعد البدء بالحوار، وأضاف: "نحن ننتظر رد من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان وهيئة سوق رأي المال للبدء بالحوار"، مشدداً الإجراءات كما هي لحين الحصول على معطيات من الوسطاء.
وكان الإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين أصدر الأحد، بيان جاء فيه: "على أثر القرار المؤسف المتداول إعلامياً وعبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل اتحاد المستشفيات والمراكز الطبية الفلسطينية الأهلية والخاصة ونقابة الأطباء بشكل منفرد بالتوقف عن استقبال المرضى والمراجعين حملة بطاقات التأمين الصحي الصادرة عن شركات التأمين، فإن الإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين يؤكد على ما يلي:-
1. إن شركات التأمين كانت وستبقى أحد أهم ركائز ومكونات الاقتصاد الوطني الفلسطيني وسوف تبقى الدرع الأمين والحامي للثروة القومية الفلسطينية.
2. تؤكد شركات التأمين التزامها التام بمسؤولياتها القانونية تجاه حملة وثائقها بمختلف أنواعها بمن فيهم حملة بطاقات التأمين الصحي استناداً لأسعار الخدمات الطبية المتفق عليها بين كل شركة تأمين بشكل منفرد وبين مزودي الخدمات الطبية في فلسطين، وتشدد على تمسكها التام باتفاقياتها الموقعة والسارية المفعول مع المستشفيات الأهلية والخاصة وكافة المراكز الطبية المتعاقدة معها.
3. عدم قدرة المواطن الفلسطيني على تحمل أية زيادة في أسعار الخدمات الطبية المقدمة والتي ستنعكس سلباً عليه من خلال زيادة أقساط التأمين الصحي وتحمله منفرداً لأعباء مالية إضافية يعجز عن تحملها في ظل الظروف الاقتصادية السائدة في فلسطين.
4. إن الوضع الاقتصادي والسياسي العام في فلسطين لا يحتمل إصرار اتحاد المستشفيات والأطباء على رفع أسعار الخدمات الطبية بنسب كبيرة جداً تجاوز بعضها نسبة 100% عن الأسعار الحالية.
5. سددت شركات التأمين ما يزد عن 140 مليون دولار أمريكي كتعويضات لفرع التأمين الصحي لوحده والذي تكبد وما زال يتكبد خسائر مالية كبيرة تجاوزت 22 مليون دولار أمريكي خلال الخمس سنوات الماضية، هذا عدا عن تسديد شركات التأمين لما يزيد عن مبلغ 370 مليون دولار أمريكي كتعويضات لإصابات حوادث الطرق والعمال جُلها سُدد للمستشفيات والمراكز الطبية والأطباء الفلسطينيين بدل العلاج في مستشفيات الاحتلال، حرصاً من شركات التأمين الفلسطينية على عدم تسريب المال الوطني ودعماً للمؤسسات الطبية الوطنية.
6. إن ما تم الإشارة إليه عبر وسائل الإعلام المختلفة من عدم تحديث أسعار الخدمات الطبية لأكثر من 20 عاماً عار عن الصحة تماماً، حيث أن العديد من الاتفاقيات قد تم توقيعها حديثاً مع بعض المستشفيات وهناك مراجعة مستمرة ودائمة لمعظم العقود حسب المعطيات التي تتوفر وطبيعة العمل والعلاقة بين كل شركة تأمين والمستشفيات والأطباء المتعاقدين معها.
7. تؤكد شركات التأمين حرصها التام على تعزيز علاقاتها مع كافة الجهات بما فيهم اتحاد المستشفيات ونقابة الأطباء وتؤكد على استعدادها الدائم للحوار البناء القائم على تفهم وجهات نظر جميع الأطراف وعدم التمسك بجزئيات الأمور كما هو واقع الحال مع اتحاد المستشفيات ونقابة الأطباء، اللذان قاما وبشكل منفرد بفض أعمال اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها بين الجانبين لمناقشة كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك ولغايات تنظيم العلاقة وفق أسس مهنية وطبية سليمة.
وعليه وأمام حرص الإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين على ديمومة العلاقة مع اتحاد المستشفيات ونقابة الأطباء وتطويرها لما فيه مصلحة جميع الأطراف وعلى رأسها مصلحة المواطن الفلسطيني، يؤكد الإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين على أن قرار اتحاد المستشفيات ونقابة الأطباء وما ينجم عنه من تبعات تتحمله تلك الجهات من الناحية القانونية والأخلاقية، ويتمنى الإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين من الأخوة اتحاد المستشفيات ونقابة الأطباء الذين نقدرهم ونُثمن دورهم تدارك الأمر والعدول الفوري عن قرارهم المجحف والأحادي الجانب والعودة إلى طاولة الحوار باعتبارنا شركاء في البناء والوطن.
وفي سياق متصل كان مجلس نقابة الاطباء قرر بعد اجتماع طاريء له صباح الجمعة، التوافق مع قرارات اتحاد المستشفيات الاهلية والخاصة بوقف اعتماد بطاقات التأمين الصحي لشركات التأمين لحين حل الإشكال والالتزام بالاتفاقيات المبرمة بما فيها التعديلات التي قدمت من قبل النقابة واتحاد المستشفيات.
وأفاد بيان مجلس النقابة، إنه بما أن فترة المفاوضات قد طالت وقد أعطيت شركات التأمين المهلة اللازمة منذ عدة شهور فقد جاء قرار النقابة متوافقا مع قرارات اتحاد المستشفيات الاهلية والخاصة.
وأضاف مجلس النقابة، اه وبناء على عدة اجتماعات ولقاءات ما بين لجنة التفاوض النقابية واتحاد شركات التأمين ولاحقاً لاجتماعات ولقاءات اتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة بشركات التأمين أيضاً ونتيجة لتعنت شركات التأمين وعدم إلتزامها بالاتفاقيات الموقعة مع الأطباء والمستشفيات مما يؤثر على مسيرة تقديم الخدمات الطبية للمواطن الفلسطيني ومنها الآتي:
أولاً: المماطلة في الموافقة على الاجراءات الطبية التشخيصية والعلاجية.
ثانياً: التدخل في رفض أو قبول الإجراءات الطبية بما يؤثر على عملية التشخيص الطبي للمريض وعلاجه.
ثالثاً: القيام بالخصومات على أجور الاجراءات الطبية ورسومها من طرف واحد.
رابعاً: التأخر في دفع المستحقات للأطباء والمستشفيات والمراكز الطبية.
يذكر أن اتحاد المستشفيات والمراكز الطبية الفلسطينية أعلن بداية الشهر الحالي بأن المستشفيات والعيادات الخاصة في فلسطين، لن تستقبل التأمينات الخاصة لشركات التأمين العاملة في الأراضي الفلسطينية.
