غزة / المشرق نيوز

أطلق نشطاء التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء من قطاع غزة حملة تحمل اسم "رفح بحاجة لمستشفى" والتي جاءت مصادفة في الذكرى الرابعة لمجزرة رفح التي ارتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي في الأول من آب اغسطس خلال حرب 2014.

وفاقم عدم وجود مستشفى في مدينة رفح سوى مركز أبو يوسف النجار، ارتفاع عدد الشهداء حيث ارتقى 140 مواطنا على الأقل واصيب المئات في قصف جوي ومدفعي عنيف طال جميع مناطق المحافظة.

ورصدت كاميرات المصورين  آنذاك جثث الشهداء وهي ملقاة في ساحات مستشفى أبو يوسف النجار ومحيطه لعدم توفر ثلاجات وإمكانيات لحفظ تلك الجثث.

وطالب النشطاء باسم سكان مدينة رفح بضرورة بناء مستشفى خاص بها حيث أن مستشفى أبو يوسف النجار الوحيد في المدينة لا قدرة لديه على تلبية احتياجات المواطنين.

وكان وزير الصحة في حكومة التوافق جواد عواد وعد ببناء مستشفى خلال زيارته لغزة إبان زيارة الحكومة عقب تلك الحرب.

وتصدر ترند #رفح_بحاجة_لمستشفى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الليلة الماضية.

كما شارك النشطاء والصحفيون والاعلاميون والكتاب هاشتاج رفح بحاجة لمستشفى الفيسبوك

فغرد المحلل السياسي إبراهيم المدهون "بالفعل رفح بحاجة لمستشفى مركزي، فهي محافظة جنوبية وبوابة القطاع وأهلها متدفقي العطاء، وما قابلت رفحاوي إلا أحببته واعتززت به، فتجدهم يتميزون بالشهامة والكرم والقوة والوطنية والحنكة والذكاء, ولقد أبلوا بلاءًا حسنا في جميع المواقع النضالية".

وأشارت الصحافية مرح الوادية إلى أن المرضى يقطعون مسافات طويلة إلى مستشفيات خارج رفح من أجل تلقي العلاج وخاصةً مرضى غسيل الكلى.

وغردت الصحافية أميرة أبو شليح " رفح تصرخ .. أنا ربع مليون ولا يوجد بي مستشفى لعلاج أولادي .. ليش؟!".

فيما غرد الناشط أحمد النفار "رفح ثالث اكبر محافظة في قطاع غزة فيها كثافة سكانية كبيرة قدمت عددا كبيرا من الشهداء على مدار سنوات الانتفاضة الأولى والثانية ومازالت تقدم الشهداء والجرحى حتى يومنا هذا وللأسف لا يوجد بها مستشفى".

بينما غردت الصحافية فاطمة الديب "حق رفح علينا جميعا أن نقف إلى جوارها وأن ننادي بأعلى صوتنا، نريد مستشفى تليق بجهادها وبشهدائها وتضحياتها".

وكتب الاعلامي ابراهيم مقبل، ساخرا من عدم وجود مستشفى لمدينة رفح بتغريدة قائلا " من اجل صحة هدار جولدن رفح بحاجة لمستشفى".

وغردت الاعلامية منى خضر، وفقاً لقانون الصحة الفلسطيني رقم 20 للعام 2004 فإن البند الاول من المادة الثانية تلزم الحكومة بتوفير المرافق الصحية والرعاية اللازمة للمواطن الفلسطيني