نيودلهي / المشرق نيوز

أعلنت السلطات الهندية، الاثنين، سحب الجنسية من 4 ملايين شخص في ولاية أسام ( شمال شرق) غالبيتهم من المسلمين بعد قانون مثير للجدل يستهدف الأقلية المسلمة.

وتشهد الهند حاليا تصاعد للثورات الدينية التي يؤججها حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

ويفرض القانون على كل سكان الولاية تقديم وثائق تثبت أنهم أو أفراد أسرهم كانوا يعيشون في البلاد قبل الـ 24 من آذار/ مارس 1971؛ وذلك لإثبات أنهم مواطنون هنود.

وقال المدير العام للسجلات “إنه يوم تاريخي لأسام والهند بشكل عام. حققنا خطوة مهمة تتعلق بنشر أول مسودة كاملة للسجل الوطني للمواطنين”.

وأضاف أن الذين لم تشملهم القائمة “لديهم فرصة كبيرة” للاعتراض على تسجيل  أسمائهم في القائمة النهائية.

ويقول معارضون إن “حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي التي تواجه استياءً لعدم تحقيق وعودها فيما يتعلق بالوظائف والرخاء، ستعمد إلى تصعيد التعبئة الدينية في مختلف أنحاء البلاد”.