القدس المحتلة / المشرق نيوز

كشف تلفزيون اسرائيلي  بنود اتفاق المصالحة الفلسطينية المقترح من قبل مصر، في إطار المساعي المصرية لإحياء جهود السلام والمساهمة بحل الخلافات بين حركتي فتح وحماس.

وقال موقع i24NEWS  نقلا عن مصدر فلسطيني، أن مصر ستعلن عن اتفاق المصالحة الفلسطيني، مباشرة بعد أن تحصل على موافقة حركتي فتح وحماس عليه. علمًا أن حركة حماس أبدت موافقتها على المقترح المصري يوم أمس الأربعاء، بينما لم يعلن الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس بعد عن ردّه.

ونقلت وكالة الأنباء التركية - الأناضول أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وافقت على الطرح المصري لـ"المصالحة الفلسطينية"، والذي ينصّ على عدة نقاط أبرزها تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال مدة أقصاها 5 أسابيع.

وتحت الرعاية المصرية، وبإشراف رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل واللواء أحمد عبدالخالق مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، تفاوض وفد من حركة حماس بمشاركة صالح العاروري وعزت الرشق ووفد من حركة فتح برئاسة عزام الأحمد.

وبحسب المصدر فإن بعض بنود الاتفاق تشمل:

1- الاتفاق الحال يُبنى على الاتفاقيات السابقة، بمعنى أنه يُعمل بحسب الاتفاقيات السابقة للمصالحة الفلسطينية، وتنفيذ البنود الواردة في الاتفاقيات السابقة.

2- رفع كافة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة مباشرة ودون تأخير.

3- المباشرة بالمفاوضات لتشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى الى جانب حركة فتح.

4- تتولى حركة حماس جباية الضرائب في قطاع غزة نيابة عن السلطة الفلسطينية.

5- توحيد السياسة حول رواتب الموظفين الفلسطينيين في المؤسسات الحكومية والقطاع العام في قطاع غزة، على أن يتم دفع رواتب الموظفين المتأخرة ووضع تصوّر واضح دمج الموظفين الذين شغلتهم حماس في أجهزة الحكومة.

6- إعادة تفعيل لجان المصالحة الإجتماعية (والتي تهدف لحل الخلافات المحلية والمصالحة بين أفراد الشعب الواحد في أعقاب أحداث 2007 الدامية).

7- تشكيل لجان أمنية محلية مشتركة وموّحدة.

8- وضع جدول زمني لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية.

9- وقف الحرب الإعلامية والتصعيد الكلامي بين الفصائل الفلسطينية.

ولا يشمل الاتفاق الذي علم التلفزيون الاسرائيلي ببعض بنوده أي كلمة عن سلاح القسام - الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية - حماس، ومسألة ما يعرف باسم "توحيد سلاح المقاومة" ولا شيء حول المطلب الاسرائيلي بنزع سلاح القسام كليا، علما أن السلطة الفلسطينية تخشى استخدام السلاح من قبل حماس ضد فصائل اخرى أو موظفيها في القطاع في تكرار لمشهد العام 2007.

وتقترح مصر أن تساهم بذاتها في بناء الأجهزة الامنية بالقطاع بمشاركة وتحت رقابة كاملة من أفراد المخابرات المصرية التي ستكون مسؤولة أيضًا عن تطبيق اتفاق المصالحة على الأرجح. على أن تقدم مصر تسهيلات اقتصادية وتساهم بتطوير منطقة تجارية عند الحدود بين غزة ومصر (في شمال سيناء) بعد الانتهاء من إعادة تأهيل معبر رفح، على أن يبقى مفتوحا طوال الوقت.