غزة / المشرق نيوز

قال الدكتور أحمد يوسف، القيادي في حركة حماس، أن القيادة المصرية المسؤولة عن ملف المصالحة، تعمل في الوقت الحالي، أكثر في ملف منظمة التحرير الفلسطينية، بهدف إعادة قوتها من جديد، وضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي لها، بعد التصدعات الكبيرة التي ضربت السلطة الفلسطينية.

وأضاف يوسف لـ"دنيا الوطن": القاهرة تريد تمثيل فلسطيني موحد وتوافق جامع، وليس عبر فصائل لها توجهاتها، متابعًا: مصر ترى أنه حتى تنجح المصالحة، وتحقق أهدافها، لا بد بأن يتم فتح ملف منظمة التحرير الآن، ويسبق ملفات أخرى، فإن تم إنجاز بعض قضايا منظمة التحرير، يكون حل الملفات الأخرى أسهل.

وأوضح أن برنامج المنظمة لن يتغير، وسيبقى معمولًا به، لأن هنالك توافقاً عليه، منذ إعلان حركة حماس وثيقتها السياسية، والتي تتقارب كثيرًا من برنامج المنظمة، فلم يعد هنالك مشروعين، وبالتالي لو كان هنالك تحفظات في بعض النقاط الخلافية، يتم حلها بالتوافق الوطني.

وأضاف يوسف: هنالك قضايا برزت مؤخرًا أدت لإحداث التوافق وساعدت منظمة التحرير، من بينها المقاومة الشعبية السلمية، ممثلة بأزمة البوابات في القدس، ومسيرات العودة الكبرى، وكذلك موضوع الخان الأحمر، إضافة للتوجه الفلسطيني في المؤسسات الدولية، كل هذا شكّل دفعة لبرنامج المنظمة.

وفيما يتعلق بملف تشكيل حكومة وحدة وطنية،أكد يوسف لدنيا الوطن، أكد أن تشكيل حكومة وحدة وطنية من ضمن ملفات المصالحة التي يتباحث فيها لافتا الى أنها ستضم كافة الفصائل الفلسطينية فيها، وحكومة وحدة ستكون أقوى من حكومة توافق، لأنها مسنودة من قوى وأحزاب.

وأشار الى أن أن إنجاز الانتخابات ليس ضمن أعمال حكومة الوحدة الوطنية، بل دور الحكومة، سيكون هو تمثيل كل الفلسطينيين، وبناء علاقات متينة مع الإقليم والانفتاح الكامل مع المجتمع الدولي لإزالة الحصار المفروض منذ 12 عامًا على قطاع غزة، واستكمال جهود الحكومة التي سبقتها، وإنهاء المعاناة المعيشية والإنسانية الصعبة لأهالي القطاع، وتحسين الاقتصاد الوطني، وبسط سيطرتها على كامل أركان الأراضي الفلسطينية.

واعتبر يوسف، أن المصريين لعبوا دورًا مهمًا خلال الفترة الماضية، وقادرين الآن على حل مسألة تمكين الحكومة في قطاع غزة، وكذلك ملف الجباية، لافتًا إلى أن هذه التفاصيل صغيرة وتستطيع مصر حلها بسهولة.

وبشأن ملف الموظفين، أوضح أن حل قضاياهم سيكون عبر اللجان المُتخصصة، وهنالك قرارات قديمة صدرت بخصوص الموظفين، وعند إنجاز المصالحة ستطبق تلك القرارات، وهذا يشمل كذلك موظفي قطاع غزة، ومن بينهم موظفو وزارة الداخلية، لافتًا إلى أن هذا الموضوع سيمس الكل سواءً موظفي السلطة الفلسطينية، أو موظفي غزة "الذين عينتهم حماس"، فكثير منهم سيُحال إلى التقاعد، وتسوية أوضاعهم، وسيدفع لهم تعويضات ومدخرات، فيما سيتم الحفاظ على الطاقات الأساسية، مع استيعاب أعداد من الخريجين، الذين يقدرون بعشرات الآلاف.

وتابع: نحن نعلم أن السلطة الفلسطينية، تمر بأزمات مالية صعبة، بعد تراجع الدعم الخارجي لميزانيتها، وأيضًا العقوبات التي تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذه الحالة أثرت كثيرًا على السلطة وموظفيها ومؤسساتها، وهنالك أمور أصبحت عالة على الميزانية العامة للسلطة الفلسطينية، لذا فورًا لا بد من معالجة ملف التضخم الوظيفي.

وفيما يتعلق بموظفي الأجهزة الأمنية، أكد أنه من الممكن أن تتحمل الحكومة جزءًا منهم، وعدد آخر تتحمله الأجهزة، وأيضًا يمكن للتنظيمات أن تتحملهم، نحن نعلم أن هنالك متطلبات ستكون قاسية على البعض، لكن الحالة الوطنية تحتاج تضحية من الجميع.

وشدد على ان قيادة المخابرات العامة المصرية، استمعت لكافة الأطراف الفلسطينية على حدة، وهذا أمر جيد، فليس فقط تم الاجتماع بفتح وحماس، بل استمعوا للجبهة الشعبية والديمقراطية، وكذلك حركة الجهاد الإسلامي، وهذا أمر أفضل بكثير من العمل بثنائيات، مشيرًا إلى أن هذا سيؤدي بالنهاية إلى تواجد الكل الفلسطيني على طاولة واحدة لمصالحة أقوى، من أجل مستقبل أفضل للقضية الفلسطينية برمتها، وليس فقط على مستوى المصالحة.